«قانون بن غفير»: كيف قيّدت محكمة العدل العليا صلاحيات الوزير تجاه الشرطة
وسّع التعديل رقم 37 لقانون الشرطة بصورة كبيرة قدرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على وضع سياسة الشرطة. غير أن محكمة العدل العليا أبطلت البند المتعلق بسياسة التحقيقات، ثم قيّدت مؤقتًا تدخل الوزير في التحقيقات والتعيينات.
الوقائع الأساسية
- •التشريع: التعديل رقم 37 لقانون الشرطة
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا — محكمة العدل العليا
- •يناير 2025: أُبطل البند المتعلق بسياسة التحقيقات
- •لم تُستخدم 752 مليون شيكل مخصصة لمكافحة الجريمة
- •تقرر إعادة توجيه نحو 497 مليون شيكل إلى أغراض أخرى
- •أرقام الإجراءات القانونية غير محددة في المصدر
ما الذي غيّره القانون
بعد توليه منصبه، نجح بن غفير في الحصول على الموافقة على التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، المعروف باسم «قانون بن غفير». ووسّع التعديل صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالشرطة، بما في ذلك القدرة على وضع سياستها. ووفقًا لموقع زمان دوت كو دوت آي إل، أثار التطبيق العملي للتعديل خلافات بشأن الحد الفاصل بين القيادة السياسية والاستقلال المهني للشرطة.
القيود التي فرضتها محكمة العدل العليا
في يناير 2025، أبطلت محكمة العدل العليا بندًا في التعديل كان يتيح للوزير وضع سياسة بشأن تحقيقات الشرطة. وشدّد القاضي عوزي فوغلمان على أن الشرطة يجب أن تظل شرطة الدولة، لا شرطة الحكومة. وقيّدت المحكمة لاحقًا تدخل الوزير في التعيينات والتحقيقات من خلال أوامر مؤقتة: إذ يجب إجراء التعيينات العليا بناءً على توصية لجنة مهنية، مع تقديم إشعار مسبق إلى المستشارة القضائية للحكومة.
الخلاف بشأن الامتثال لقرارات المحكمة
بحسب ما أورده المصدر، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا محكمة العدل العليا، في 20 يوليو، أن الوزير واصل التدخل في عمل الشرطة، خلافًا للمبادئ المتفق عليها وللأمر المؤقت. ورأت أنه بعد أربعة اجتماعات، أخفق الطرفان في تسوية خلافات جوهرية تتعلق باستقلال الشرطة. ومن جانبه، أعلن بن غفير أنه سيواصل تعيين ضباط ينفذون سياسته.
الجريمة والخطة الخمسية السابقة
يربط كاتب المقال المنشور في موقع زمان دوت كو دوت آي إل بين تسييس الشرطة وتعليق جزء من الخطة الخمسية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وبين تفاقم وضع الجريمة. ويشير المقال إلى أن عدد القتلى في حوادث مرتبطة بالجريمة والعنف في المجتمع العربي ارتفع من 116 في عام 2022 إلى 244 في عام 2023 و252 في عام 2025. كما أُفيد بأن 752 مليون شيكل من الأموال المخصصة للقضاء على الجريمة لم تُستخدم، وأن الحكومة قررت إعادة توجيه نحو 497 مليون شيكل إضافية إلى أغراض أخرى.
إجراءات عزل الوزير
قدّم ناشطون اجتماعيون التماسات إلى محكمة العدل العليا مطالبين بعزل بن غفير من منصبه، وفي مارس أيدت المستشارة القضائية للحكومة تلك الالتماسات. وفي أبريل، نظرت فيها محكمة العدل العليا أمام هيئة موسعة. ولا يورد المصدر قرارًا قضائيًا نهائيًا بشأن مسألة عزل الوزير.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، تعني قرارات محكمة العدل العليا أنه لا يجوز للوزير أن يصوغ بصورة مباشرة سياسة بعض تحقيقات الشرطة، وأن القرارات المتعلقة بالتعيينات العليا تخضع لإجراءات مهنية وأوامر قضائية. ويبيّن الخلاف أيضًا أن صلاحيات الوزير العامة في وضع السياسات لا تتغلب على الاستقلال المؤسسي للشرطة. والنتيجة النهائية لإجراءات عزل بن غفير غير محددة في المادة المعروضة.