المستشارة القضائية للحكومة تطلب من محكمة العدل العليا تجميد قانون البث بالكامل
أيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، 11 التماسًا ضد قانون البث الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي. وهي تطلب من محكمة العدل العليا تعليق القانون بأكمله إلى حين صدور حكم نهائي، مشيرة إلى عيوب جسيمة في العملية التشريعية وتهديد لحرية الصحافة.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2026
- •المحكمة: محكمة العدل العليا—بغاتس
- •قُدّم 11 التماسًا ضد قانون البث
- •الحد الأدنى لـ«الرخصة الصغيرة»: من 80 مليون شيكل إلى ملياري شيكل
- •أصدر القاضي عوفر غروسكوف الأمر المؤقت
- •لم تُذكر أرقام القضايا في المصدر الأصلي
من التمس إلى المحكمة
يشمل الملتمسون كيشت 12، وأخبار 12، ومنظمة الصحفيين، وجمعية هتسلحا غير الربحية، وجهات أخرى. ولأن موقف المستشارة القضائية للحكومة مناقض تمامًا لموقف شلومو كرعي، فإن الوزير مُمثَّل بصورة منفصلة في الإجراء. ولم تُذكر أرقام الالتماسات في المصدر الأصلي.
ما العيوب التي حددتها المستشارة القضائية للحكومة
وفقًا لموقف بهاراف-ميارا، وصل مشروع القانون إلى الكنيست قبل استكمال العمل المهني الحكومي المطلوب، ولم تُتح العملية البرلمانية المعجّلة لأعضاء الكنيست مشاركة مجدية في القرارات الرئيسية. وقيل كذلك إن عراقيل وُضعت أمام المستشارين القانونيين للكنيست، وإن وزير الاتصالات مارس سيطرة عملية غير معتادة على اللجنة الخاصة التي ترأستها عضوة الكنيست غاليت ديستل-أتباريان. وترى المستشارة القضائية للحكومة أن الأثر التراكمي لهذه العيوب مسّ بحق أعضاء الكنيست في المشاركة وأضر بالإطار المؤسسي بين الحكومة والكنيست.
ما التغييرات التي تثير المخاوف
في المرحلة النهائية، حُذف من مشروع القانون الفصل الكامل المتعلق بالإنفاذ، وأُدخلت تعديلات جوهرية. ورُفع الحد الأدنى للحصول على صفة «رخصة صغيرة» من 80 مليون شيكل إلى ملياري شيكل، ما أعفى فعليًا القناتين التجاريتين الكبريين كيشت 12 وريشت 13 من شرط الاحتفاظ بشركة أخبار منفصلة ومستقلة. وأشارت المستشارة القضائية للحكومة أيضًا إلى إلغاء القيود على الملكية المتقاطعة، والسماح بالإعلانات في البث عبر الكابل والأقمار الصناعية، وإنشاء لجنة اختيار المجلس الجديد—وهي إجراءات قد تغيّر، بحسب تقديرها، سوق الإعلام على نحو لا رجعة فيه، ولا سيما قبيل الانتخابات.
ما الذي قررته محكمة العدل العليا بالفعل ومن يعترض
بعد سن القانون، أصدر القاضي عوفر غروسكوف أمرًا مؤقتًا بتعليق الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، بما في ذلك التسهيلات الممنوحة لحاملي الرخص الصغيرة وحظر الحصرية في المحتوى الرياضي. أما الأحكام المقرر أن تدخل حيز التنفيذ لاحقًا هذا العام فلم تُجمّد بعد؛ ولم يُذكر في المصدر الأصلي القرار بشأن طلب التجميد الكامل. وتسعى قناة آي 24 نيوز إلى رفض الطلب، بحجة أنه قد يتسبب بأضرار تبلغ عشرات الملايين من الشواكل ويضر بالمنافسة، بينما يطعن شلومو كرعي في صلاحية المحكمة للتدخل في عمل الحكومة والكنيست.
ماذا يعني هذا لك
إلى حين صدور حكم محكمة العدل العليا، عُلّق بالفعل بعض الترتيبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، لكن القانون ككل لم يُجمّد بعد. وبالنسبة إلى المشاهدين والجهات العاملة في سوق الإعلام، ستحدد نتيجة النزاع ما إذا كانت القواعد الجديدة المتعلقة بالملكية والإعلانات والمحتوى الرياضي وتنظيم شركات الأخبار ستدخل حيز التنفيذ قبل نظر الالتماسات في موضوعها.