أفيشاي هارئيل: فرار على متن سفينة سياحية، وإطلاق نار من شرطي، والسجن لمدة 59 شهرًا
في سبتمبر 1978، غادر أفيشاي هارئيل، الذي أُفرج عنه بكفالة ولم يمثل أمام المحكمة، إسرائيل سرًا على متن السفينة الإيطالية «إسبرسو ليفورنو»، مستخدمًا وثائق شخص آخر. وبعد عودة السفينة إلى حيفا، حاول الاختباء على مدخنة السفينة وأصيب بجروح خطيرة برصاص شرطي.
الوقائع الأساسية
- •عودة السفينة إلى حيفا: 26 سبتمبر 1978
- •العقوبة: السجن لمدة 59 شهرًا
- •المستشفى بعد الإصابة: «رامبام»
- •الإفراج المبكر: نهاية عام 1981
- •رقم القضية واسم المحكمة غير مذكورين
- •الأحكام القانونية المطبقة غير مذكورة
كيف وصل هارئيل إلى السفينة
صعد هارئيل إلى السفينة برفقة الصحفية غيلا فيرتمان، بعدما أبرز وثائق المصور الصحفي إفياتار غورين. وبعد يومين، اتضح أن غورين الحقيقي ليس على متن السفينة، وأن هارئيل، الذي كان مطلوبًا في إسرائيل، استخدم اسمه. ولم يسمح له القبطان بالنزول في اليونان أو إيطاليا، وأبلغ السلطات الإسرائيلية بأنه سيعيده إلى حيفا.
لماذا كانوا يبحثون عنه
أثناء الرحلة، كان هارئيل مفرجًا عنه بكفالة، وكان قد امتنع منذ ثلاثة أسابيع عن المثول في المحاكمة التي بدأت بحقه. وأرسل إلى القاضي رسالة ادعى فيها أنه يختبئ بسبب ملاحقة الشرطة له في قضية أخرى. كما ظلت أوامر منعه من مغادرة البلاد سارية، إلا أن المصدر لا يذكر أرقام القضايا أو اسم المحكمة أو الأساس القانوني لهذه الأوامر.
إطلاق النار في ميناء حيفا
في 26 سبتمبر 1978، عادت «إسبرسو ليفورنو» إلى حيفا، وصعد أفراد الشرطة إلى متنها. وبعد عمليات بحث مطولة، لمح أحدهم هارئيل وهو يتسلق مدخنة السفينة. وبعدما لم يمتثل للمطالب بالنزول، أطلق الشرطي النار في الهواء، لكن الرصاصة أصابت هارئيل في رأسه؛ ونُقل في حالة خطيرة إلى مستشفى «رامبام»، حيث خضع لعدة عمليات جراحية.
الحكم والإفراج
من سريره في المستشفى، ادعى هارئيل أنه أراد مغادرة إسرائيل لتسوية ديون، وأنه لم يعتزم استغلال الصحفية؛ كما اعتُقلت فيرتمان، لكنها أُفرج عنها بعد بضعة أيام. وخلال المحاكمة، ادعى المحامي أن ذاكرة هارئيل تضررت بسبب الإصابة. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 59 شهرًا، إلا أن المصدر لا يذكر تصنيف الجرائم أو حيثيات الحكم. وفي نهاية عام 1981، أُفرج عن هارئيل مبكرًا لحسن السلوك.
ماذا يعني هذا لك
تُظهر القصة أن الإفراج بكفالة وأمر المنع من مغادرة إسرائيل يظلان ساريين بغض النظر عن طريقة عبور الحدود، وأن استخدام وثائق شخص آخر لا يلغي خطر الاعتقال والملاحقة الجنائية. ومع ذلك، لا يذكر المصدر ما إذا كانت مشروعية إطلاق الشرطة النار قد خضعت للفحص، وما إذا كانت الإصابة قد أدت إلى إجراء منفصل أو إلى تعويض، ولذلك لا ينبغي استخلاص استنتاجات من هذه القضية بشأن القواعد الحديثة لاستخدام السلاح.