بن غفير يطالب بـ900 مليون شيكل إضافية لمحاكمات بشأن مذبحة 7 أكتوبر
لم تبدأ وزارة الأمن القومي ومصلحة السجون في إسرائيل بعد الاستعداد لمحاكمات المتهمين بالمشاركة في مذبحة 7 أكتوبر. ووفقًا لـ«هآرتس»، يطالب الوزير إيتمار بن غفير بـ900 مليون شيكل إضافية، وقد لا تبدأ المحاكمات نفسها إلا في الربع الأول من عام 2028.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2026
- •الموعد المتوقع لبدء المحاكمات: ليس قبل الربع الأول من عام 2028
- •الميزانية التي تمت الموافقة عليها: أكثر من مليار شيكل لمدة ثلاث سنوات
- •المبلغ الإضافي المطلوب: 900 مليون شيكل
- •الاقتطاع المقترح من الميزانيات الأخرى: 180 مليون شيكل
الاستعدادات لم تبدأ بعد
يُفترض أن تتيح مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي إجراء المحاكمات المستقبلية، لكن وفقًا للتقرير، لم تبدأ الاستعدادات العملية بعد. ويرى مسؤولون كبار في مصلحة السجون أنه بسبب التأخير، لن يكون من الممكن بدء الجلسات قبل الربع الأول من عام 2028، في أقرب تقدير.
إقرار القانون والموافقة على الميزانية
في شهر مايو، أقرّ الكنيست، من دون معارضة، قانونًا لمحاكمة منفذي مذبحة 7 أكتوبر. وبعد ذلك مباشرة، وافقت الحكومة على أكثر من مليار شيكل لمدة ثلاث سنوات من أجل تنفيذ القانون. ولم يُذكر اسم القانون في المنشور الأصلي.
مطالب بن غفير الإضافية
وفقًا لـ«هآرتس»، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتخصيص 900 مليون شيكل إضافية لتنظيم المحاكمات. ولتمويل هذه النفقات، يقترح اقتطاع 180 مليون شيكل من ميزانيات وزارات حكومية أخرى، من بينها وزارات التربية والتعليم، وحماية البيئة، والرفاه.
القرار لم يُوصَف بعد
يفيد المقال بمطلب الوزير المتعلق بالميزانية، لكنه لا يذكر ما إذا كانت الحكومة أو جهة مخولة أخرى قد وافقت عليه. كما لا يتضمن المصدر معلومات عن لوائح اتهام قُدمت، أو متهمين محددين، أو مواعيد حُددت للجلسات.
ماذا يعني هذا لك
يشير التقرير إلى أنه حتى بعد سن قانون خاص وتخصيص الأموال، قد تستغرق الاستعدادات لمحاكمات جنائية واسعة النطاق سنوات. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، يعني ذلك احتمال حدوث تأخير في الحسم القضائي وإمكانية تحويل أموال الدولة من مجالات التعليم والبيئة والرفاه، إذا تمت الموافقة على الاقتراح.