حزبا بينيت وليبرمان لا يلتزمان بإلغاء القانون المتعلق بالمستشار القضائي للحكومة
لم يلتزم حزب «بياحاد»، بقيادة نفتالي بينيت، وحزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان، بإلغاء القانون الذي يضعف دور المستشار القضائي للحكومة. وقد أقرّ الكنيست القانون في يوليو، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2026
- •الهيئة التي أقرّت القانون: الكنيست
- •أُقرّ القانون في يوليو
- •دخول القانون حيز التنفيذ: بعد الانتخابات
- •الحزبان: بياحاد ويسرائيل بيتينو
موقف الحزبين
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، ينتمي الحزبان إلى كتلة آيزنكوت، لكنهما لم يتعهدا صراحةً بإلغاء القانون في الكنيست المقبل. ولم يورد المصدر أسباب هذا الموقف.
ما الذي ينص عليه القانون
يصف التقرير القانون بأنه أحد المكونات المركزية للإصلاحات التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو. ووفقًا لتقدير الصحيفة، فإن تطبيقه سيعني الإلغاء شبه الكامل لصلاحيات المستشار القضائي للحكومة. ولا يحدد المصدر الاسم الرسمي للقانون أو قائمة مفصلة بالصلاحيات التي ستتغير.
موعد دخول التغييرات حيز التنفيذ
أقرّ الكنيست القانون في يوليو، لكن دخوله حيز التنفيذ أُرجئ إلى ما بعد الانتخابات. ولا يحدد المصدر التاريخ الدقيق الذي سيدخل فيه القانون حيز التنفيذ، كما لا يوضح ما إذا كانت قد جرت أي محاولات للطعن فيه أمام المحكمة.
ماذا يعني هذا لك
بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يُتوقع أن يتقلص بدرجة كبيرة دور المستشار القضائي للحكومة ونطاق صلاحيات منصبه. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، قد يغيّر ذلك الطريقة التي تخضع بها قرارات الحكومة للرقابة القانونية وتتلقى بها المشورة القانونية، لكن المصدر لا يفصل التداعيات العملية الدقيقة.