بينيت تعهّد بإلغاء أربعة قوانين ورفع مكانة وثيقة الاستقلال
أعلن رئيس حزب «ياحد»، نفتالي بينيت، عن خطط لإلغاء أربعة قوانين فور تشكيل الكنيست. كما اقترح منح وثيقة الاستقلال مكانة قانون أساس وسنّ قانون أساس: التشريع.
الوقائع الأساسية
- •صاحب التصريح: نفتالي بينيت
- •المنصب: رئيس حزب «ياحد»
- •نُشر التصريح على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»
- •تم التعهّد بإلغاء أربعة قوانين
- •تم اقتراح قانوني أساس
- •التاريخ المذكور في المصدر: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026
ما أعلنه بينيت
في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، عدّد بينيت القوانين التي يعتزم إلغاءها: القانون المتعلق بلجنة اختيار القضاة، والقانون المتعلق بالمستشار القضائي للحكومة، والقانون المتعلق بإدارة التحقيقات الداخلية في الشرطة، والقانون المتعلق بوسائل الإعلام. ووصفها بأنها جزء من «الانقلاب القضائي». وهذا تعهّد سياسي، وليس قرارًا سبق أن اعتمده الكنيست.
خطط ذات طابع دستوري
صرّح بينيت بأنه سيعمل على إقرار وثيقة الاستقلال بوصفها قانون أساس. ووفقًا لخطته، ينبغي أن تصبح ديباجة دستور إسرائيل المستقبلي. وإضافة إلى ذلك، تعهّد بسنّ قانون أساس: التشريع، بهدف ترسيخ طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
ما لم يتضمنه الإعلان
لا يورد المصدر صياغة التغييرات المقترحة، ولا الجداول الزمنية لمناقشة مشاريع القوانين، ولا معلومات بشأن توافر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرارها. كما لا يوضح الإجراء المحدد لإلغاء كل قانون من القوانين الأربعة. لذلك، لم تتحدد بعد كيفية التنفيذ العملي للخطط المعلنة.
ماذا يعني هذا لك
لا يغيّر التصريح بحد ذاته، في الوقت الراهن، حقوق سكان إسرائيل والتزاماتهم؛ إذ إن إلغاء الأحكام القائمة وسنّ قوانين أساس سيتطلبان عملية تشريعية في الكنيست. وإذا نُفذت الخطط، فقد تؤثر في عملية تعيين القضاة، ومكانة المستشار القضائي للحكومة، وتنظيم إدارة التحقيقات الداخلية في الشرطة ووسائل الإعلام، وكذلك في أسس البنية الدستورية للدولة.