لجان الكنيست تؤيد حماية المصالح التجارية الصغيرة من الدعاوى الجماعية

ما الذي أقرته اللجنة

إذا أقرت الهيئة العامة للكنيست التعديل، فلن يكون من الممكن رفع دعاوى جماعية ضد المصالح التجارية التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 9 ملايين شيكل، بما في ذلك بسبب عدم توفير ترتيبات إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذه المرحلة، لم تُقر اللجنة مشروع القانون إلا تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة؛ ولم يُسنّ بعد كقانون.

متى ستُمنح المصالح التجارية 60 يوماً

يشترط التعديل توجيه إخطار مسبق إلى المصلحة التجارية، ويمنحها 60 يوماً لتصحيح بعض المخالفات. وتشمل هذه المخالفات إرسال رسائل مزعجة، وإدراج وزن العبوة في سعر منتج يُباع بحسب الوزن، ومخالفات وضع الملصقات المتعلقة ببيانات المُصنِّع والمستورد، وبلد التصنيع، والكمية والمحتويات، ومعلومات المستهلك باللغة العبرية. وبالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بعدم توفير ترتيبات الإتاحة، أُقر شرط مماثل للإخطار المسبق ومهلة مدتها 60 يوماً للمصالح التجارية التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 50 مليون شيكل.

الخلاف بشأن الإتاحة

عارضت المنظمات التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستبعاد الكامل للمصالح التجارية التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 9 ملايين شيكل من نطاق الدعاوى الجماعية. وقالت إن هذه الدعاوى لا تهدف إلى الحصول على تعويض فحسب، بل أيضاً إلى ضمان إنفاذ قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن هذه المنظمات لم تعارض منح المصالح التجارية التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 50 مليون شيكل مهلة 60 يوماً لتصحيح مخالفات الإتاحة.

موقف المصالح التجارية الصغيرة

رحب المحامي روعي كوهين، رئيس لاهاف، الغرفة الإسرائيلية للمنظمات والمصالح التجارية المستقلة، بالقرار باعتباره وسيلة للحد من الدعاوى غير المبررة وإساءة استخدام الإجراءات القانونية. وسعت المنظمة إلى حماية أوسع نطاقاً، تتمثل في إعفاء المصالح التجارية التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليون شيكل، لكن اللجنة أقرت حداً قدره 9 ملايين شيكل.

أحدث الأخبار القانونية

• مشروع قانون قد يخرج نتنياهو من السباق يثير صراعاً سياسياً
• ليبرمان يدعو إلى تمرير «قانون المتهم» قبل انتخابات جديدة