تمديد توقيف مقاول في قضية احتيال بقيمة 6 ملايين شيكل
مددت محكمة الصلح في بئر السبع توقيف المقاول شالوم سيسو من يفنه أربعة أيام، للاشتباه في ارتكابه جرائم اقتصادية وجرائم ضريبية بقيمة 6 ملايين شيكل. وأُفرج عن شخصين آخرين متورطين في القضية ووُضعا قيد الإقامة الجبرية بشروط مقيّدة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بئر السبع
- •صدر القرار في 22 أكتوبر 2026
- •مُدد توقيف سيسو حتى 26 أكتوبر 2026
- •القيمة التقديرية للجرائم — 6 ملايين شيكل
- •أُلقي القبض على 21 مشتبهًا به في القضية
- •لم يُذكر رقم القضية ولا مواد القانون التي طُبقت
بماذا يُشتبه في المقاول
يربط التحقيق القضية بأعمال بنية تحتية لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حرب «السيوف الحديدية». وأفاد ممثل الدولة بوجود شبهات تتعلق بتوزيع فواتير وهمية وخصمها، وكذلك بوقود لم يُورّد فعليًا. وفي إطار التحقيق الأوسع، يجري أيضًا فحص شبهات سرقة الوقود وتقديم رشى لموظفي جيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أن دور سيسو المحدد في كل من هذه الوقائع لم يُحسم في المصدر.
لماذا أبقت المحكمة سيسو قيد التوقيف
طلبت الشرطة تمديد التوقيف ثمانية أيام، استنادًا إلى مئات إجراءات التحقيق التي لم تُنفذ بعد وإلى الخشية من عرقلة التحقيق. وقرر القاضي عيران تساباري أن هذه الخشية كبيرة في المرحلة الأولية من التحقيق العلني، لكنه استجاب للطلب جزئيًا فقط — حتى 26 أكتوبر 2026. كما طالبت المحكمة بتسريع التحقيق في قضية سيسو، وأمرت بمحاولة نقله إلى جناح يوجد فيه عدد أكبر من الموقوفين الناطقين بالعبرية.
ما الذي تقرر بشأن المشتبه فيهما الآخرين
أُفرج عن ران رحمَني وزيدان أبو عمار ووُضعا قيد الإقامة الجبرية، وأُلزما بالبقاء مدة سبعة أيام تحت إشراف أقارب لهما. وسمحت لهما المحكمة بالخروج في 27 أكتوبر 2026 للمشاركة في التصويت. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت قد قُدمت لوائح اتهام ضد أي من المتورطين.
نطاق التحقيق
أُلقي القبض في القضية على 21 شخصًا: 16 مدنيًا مرتبطين بشركات مقاولات وخمسة جنود في الخدمة الدائمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. وتتولى التحقيق الوحدة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية في لاهف 433، والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، ومحققو ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع التابعون لسلطة الضرائب. ووفقًا لاشتباه المحققين، ربما استغل مقاولون مدنيون الأعمال في غزة للحصول بطرق غير مشروعة على ملايين الشواكل.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد التوقيف في مرحلة التحقيق أن الشخص أُدين: إذ تدرس المحكمة، من بين أمور أخرى، خطر عرقلة جمع الأدلة. ويُظهر القرار أنه يمكن إبقاء مشتبه به قيد التوقيف في التحقيقات الاقتصادية، لكن يحق للمحكمة تقصير المدة التي طلبتها الشرطة والمطالبة بتسريع إجراءات التحقيق. وفي الوقت نفسه، قد يُفرج عن متورطين آخرين إلى منازلهم تحت الإشراف والقيود.