المحكمة تفرج إلى الحبس المنزلي عن إسرائيلي وصل سباحةً إلى الأردن
أُعيد يوري كومر، البالغ من العمر 44 عامًا ومن أشدود، إلى إسرائيل بعد نحو أسبوعين من الاحتجاز في الأردن. وتشتبه الشرطة في أنه عبر الحدود عمدًا سباحةً، خلافًا لأمر منع مغادرة البلاد، إلا أن المحكمة رفضت تمديد احتجازه وأمرت بالإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: يوري كومر، 44 عامًا، أشدود
- •المحكمة: محكمة الصلح في إيلات
- •القاضي: غيل أدلمان
- •تاريخ النشر: 20 أغسطس 2026
- •تمديد الاحتجاز المطلوب: ثلاثة أيام
- •الاحتجاز في الأردن: نحو أسبوعين
ما الذي حدث
بحسب المنشور، حاول كومر في البداية الخروج إلى الأردن عبر معبر رابين الحدودي في وادي عربة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب أمر منع مغادرة إسرائيل كان ساريًا. وبعد ذلك وصل إلى إيلات، ودخل البحر الأحمر ووصل إلى الجانب الأردني من الخليج، إلى العقبة، حيث اعتقلته قوات الأمن المحلية. وكان بحوزته مبلغ نقدي كبير، لكن مصدر المنشور لا يذكر قيمته الدقيقة.
لماذا فُرض المنع
سبق أن أُدين كومر بجرائم جنسية؛ وحُكم عليه بأداء أعمال خدمة بدلًا من السجن الفعلي. وبسبب ذلك، كان خاضعًا لأمر منع مغادرة البلاد. وحتى تلقي البلاغ من الأردن، كان يُعد مفقودًا، لأنه لم يُشاهد في أشدود منذ بداية الشهر.
موقفا الشرطة والمشتبه به
بعد نقل كومر إلى شرطة إيلات، طلب المحققون من محكمة الصلح في إيلات تمديد احتجازه ثلاثة أيام لإجراء عمليات تحقيق إضافية. وادعت الشرطة أنه خرج من إسرائيل بصورة غير قانونية ومن دون المرور عبر معبر حدودي رسمي، وخرق أمر منع المغادرة، وقد يعرقل التحقيق. أما كومر نفسه فادعى أن التيار جرفه أثناء السباحة؛ وأخبر محاميه، نمرود أفيرام، بأن عضلاته تشنجت وأنه خشي أن يموت.
ماذا قررت المحكمة
قرر قاضي محكمة الصلح في إيلات، غيل أدلمان، وجود اشتباه معقول بالخروج من إسرائيل من دون المرور عبر معبر حدودي. وفي الوقت نفسه، أعرب القاضي عن شكه في ارتكاب جريمة منفصلة تتمثل في مخالفة أمر قانوني. وفي نهاية المطاف، أُفرج عن كومر إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة؛ ولا يذكر المصدر الشروط الدقيقة ولا مدة الحبس.
ماذا يعني هذا لك
يسري أمر منع مغادرة إسرائيل بصرف النظر عن الوسيلة المختارة لعبور الحدود: وقد يؤدي الخروج من أراضي الدولة من دون المرور عبر معبر رسمي، في حد ذاته، إلى تحقيق جنائي. ومع ذلك، فإن مجرد وجود الأمر لا يعني تلقائيًا أن المحكمة ستقرر أن خرقه يشكل جريمة منفصلة؛ إذ يعتمد ذلك على التكييف القانوني والأدلة. والإفراج إلى الحبس المنزلي لا يوقف التحقيق ولا يشكل تبرئة.