المحكمة تمدد توقيف أحد سكان حولون للاشتباه بارتكابه جريمة بحق فتاة تبلغ 13 عامًا
يُشتبه في أن أحد سكان حولون، البالغ من العمر 34 عامًا، ارتكب فعلًا فاضحًا بحق قاصر دون سن 16 عامًا، وانتحل شخصية شخص آخر، وحصل على شيء بطريق الاحتيال. ووجدت المحكمة أن هناك اشتباهًا معقولًا ومددت توقيفه حتى 10 سبتمبر؛ وينفي الرجل أي ضلوع له.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: أحد سكان حولون، يبلغ 34 عامًا
- •الضحية: فتاة تبلغ 13 عامًا
- •تم تمديد التوقيف حتى 10 سبتمبر
- •القاضية: شيلي كوتين
- •مدة التمديد التي طلبتها الشرطة: خمسة أيام
- •مدة الإشراف السابق من جانب وحدة «تسور»: تسع سنوات
المراسلات مع الفتاة
وفقًا لرواية الشرطة، تواصل المشتبه به مع فتاة تبلغ 13 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحاول إقناعها بالمشاركة في أفعال ذات طابع جنسي. وخلال المراسلات، زُعم أنه طلب منها إرسال صور، لكن الفتاة رفضت. وفُتح تحقيق عقب بلاغ قُدّم إلى الخط الساخن 105، واستمر نحو شهر.
الاعتقال وموقف المشتبه به
أُلقي القبض على الرجل قرابة الساعة 2:30 فجرًا. وصادر المحققون هواتف، وقدم المشتبه به كلمات المرور الخاصة بالأجهزة التي عُثر عليها. إلا أنه يدعي أنه لم يتراسل مع القاصر وأن شخصًا آخر كان وراء الرسائل.
لماذا أبقته المحكمة قيد التوقيف
عرضت الشرطة على القاضية شيلي كوتين المراسلات بين المشتبه به والمشتكية، وطلبت تمديد التوقيف خمسة أيام. وقضت القاضية بأن المواد تثبت وجود اشتباه معقول، وأن الخطورة المنسوبة إلى الموقوف تشكل أساسًا لإبقائه قيد التوقيف. ومُدد التوقيف حتى يوم الخميس، 10 سبتمبر.
إدانة سابقة
وفقًا للمصدر، سبق أن أُدين الرجل بالجرائم نفسها التي يُشتبه فيه الآن بارتكابها. وبعد الإفراج عنه، خضع لإشراف وحدة «تسور»، التي تشرف على الأشخاص المدانين بجرائم جنسية، لمدة تسع سنوات. ولا يزال التحقيق الحالي جاريًا، ولا يذكر المصدر القرار النهائي بشأن إدانته.
ماذا يعني هذا لك
تمديد التوقيف لا يعني أن الشخص أُدين: ففي هذه المرحلة، تفحص المحكمة ما إذا كان هناك اشتباه معقول وما إذا كانت توجد أسباب للتوقيف، بما في ذلك الخطورة المنسوبة إليه. ويمكن تقديم بلاغات عن تواصل مشبوه عبر الإنترنت بين بالغين وقاصرين إلى الخط الساخن 105، وقد تشكل أساسًا لتحقيق تجريه الشرطة.