محكمة حيفا تدين ناشطًا في الليكود برشوة مستشار ريفلين
أدانت المحكمة المركزية في حيفا مزيد حمدان برشوة زئيف دولينسكي، المستشار الكبير السابق للرئيس رؤوفين ريفلين. وأقر حمدان بالذنب بموجب لائحة اتهام معدلة في إطار اتفاق إقرار بالذنب مع النيابة العامة، لكنه لم يُحكم عليه بعد.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في حيفا
- •تاريخ التقرير: 19 أكتوبر 2026
- •المتهم: مزيد حمدان
- •المبلغ المحوّل: ما لا يقل عن 6,000 شيكل
- •العقوبة المطلوبة: 6.5 أشهر من الخدمة للمجتمع
- •لم يحدد المصدر رقم القضية أو النص القانوني المنطبق
أموال مقابل مساعدة من مسؤولين عموميين
وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، حوّل حمدان في عام 2018 ما لا يقل عن 6,000 شيكل إلى دولينسكي على دفعتين، قيمة كل منهما 3,000 شيكل. وحُوّلت الأموال لسحبها نقدًا عبر بنك البريد. وفي المقابل، استخدم دولينسكي علاقاته في الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة للمساعدة في دفع الطلبات التي قدمها حمدان وعملاؤه قدمًا.
ما الطلبات التي جرى دفعها قدمًا
تعلقت الطلبات، من بين أمور أخرى، بمنحة قدرها 250,000 شيكل لطبيب يعمل في الأطراف، وإنشاء محطة وقود في يركا-جت، وتجديد رخصة بندقية الصيد الخاصة بحمدان. كما ذُكرت تصاريح دخول وتأشيرات، والحصول على جواز سفر إسرائيلي، والقبول في تدريب بقسم طب العيون في مركز الجليل الطبي في نهاريا. ولم يزعم التقرير أن الطبيب حصل على المنحة، بينما رُفض طلب التدريب.
واقعة أخرى
تتعلق التهمة الثانية بمحاولة مساعدة ابن وابنة شقيق المدرس مروان ريان، اللذين لم يجتازا امتحانات الترخيص لمزاولة العلاج الوظيفي التابعة لوزارة الصحة. عرّف حمدان ريان إلى دولينسكي وأوعز إليه بتحويل أموال إلى المستشار؛ والمبلغ الدقيق غير معروف للنيابة العامة. ولم تسفر محاولات إعادة النظر في نتائج الامتحانات عن النتيجة المرجوة.
لم يُفرض الحكم بعد
أدان القاضي محمد علي حمدان استنادًا إلى اعترافه. واتفق الطرفان على طلب السجن لمدة ستة أشهر ونصف، تُقضى من خلال خدمة للمجتمع، وعقوبة سجن مع وقف التنفيذ، وغرامة تحدد المحكمة مقدارها. ويعكس هذا الاتفاق موقف الطرفين: وحتى تاريخ نشر المصدر، لم يكن الحكم النهائي قد فُرض بعد.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن تحويل أموال إلى مسؤول عام أو إلى مستشار المسؤول مقابل استخدام علاقات نابعة من المنصب قد يؤدي إلى إدانة بتقديم رشوة، حتى إن لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي إطار اتفاق إقرار بالذنب، لا تصبح العقوبة المتفق عليها بين الطرفين نهائية تلقائيًا، إذ يجب أن تفرضها المحكمة.