المحكمة تطالب بقرار من النيابة في قضية اختطاف ياعِلي البالغة 10 أعوام
مدّدت محكمة الصلح في بيتح تكفا، للمرة الخامسة، توقيف ييغال بوسكيلا، 19 عامًا، المشتبه في اختطاف ياعِلي سوفر، البالغة 10 أعوام. وأبقته المحكمة رهن التوقيف لثلاثة أيام إضافية، واشترطت أن يُقدَّم، بحلول الجلسة المقبلة، تصريح من النيابة أو لائحة اتهام مرفقة بطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: ييغال بوسكيلا، 19 عامًا
- •الطفلة: ياعِلي سوفر، 10 أعوام
- •المحكمة: محكمة الصلح في بيتح تكفا
- •مُدِّد التوقيف ثلاثة أيام، حتى يوم الأربعاء
- •هذه هي المرة الخامسة التي يُمدَّد فيها التوقيف
- •لم يُحدَّد رقم القضية ولا تاريخ الجلسة في المصدر
ما قالته الشرطة
وفقًا لرواية الشرطة، مكث بوسكيلا مع الطفلة داخل ملجأ ولم يسمح لها بالمغادرة. وقال ممثل الشرطة للمحكمة إن الطفلة بكت، وطلبت إطلاق سراحها، وحاولت مغادرة الملجأ. وبحسب الضابط، فإن المشتبه به لا ينكر ما حدث.
كيف يتقدم التحقيق
عقب الجلسة السابقة، خضع بوسكيلا للتحقيق مرة أخرى. وراجع اثنان من المدعين مواد التحقيق، وأوعزا إلى الشرطة بتنفيذ إجراءات تحقيق إضافية، سواء بشأن الحادثة المتعلقة بياعِلي أو بشأن قضايا أخرى قيد الفحص. ويشمل التحقيق ثلاث حوادث، من بينها شبهات بمحاولات اختطاف إضافية، لكن لم تُتلقَّ شكاوى جديدة بعد نشر اسم بوسكيلا وصورته.
لماذا لم تأمر المحكمة بالحبس المنزلي
طلب المحامي نوعام غوتمان، من مكتب الدفاع العام، نقل بوسكيلا إلى الحبس المنزلي، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، حالته النفسية. وعرضت والدة المشتبه به الإشراف على ابنها، لكنها قالت إنه لا يقيم في المنزل منذ فترة طويلة، وإنه يزوره مرة كل بضعة أسابيع. وشكك القاضي أورين بوعاز في فاعلية مثل هذا الإشراف، ورفض في هذه المرحلة الإفراج عن المشتبه به.
ما الذي حكمت به المحكمة
طلبت الشرطة إبقاء بوسكيلا رهن التوقيف حتى يوم الجمعة، لكن المحكمة وافقت على الطلب جزئيًا فقط، ومدّدت توقيفه حتى يوم الأربعاء. وأشار القاضي إلى أن أحد إجراءات التحقيق المتبقية لا يمكن عرقلته، لكنه رأى أن الإفراج سابق لأوانه. وبحلول الجلسة المقبلة، يتعين على فريق التحقيق إحراز تقدم كبير في القضية وتقديم تصريح من النيابة أو لائحة اتهام مرفقة بطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد التوقيف أن المشتبه به أُدين: فوفقًا للمصدر، لم تكن قد قُدِّمت لائحة اتهام وقت انعقاد الجلسة. ويُظهر القرار أن المحكمة تتوقع من النيابة، في الجلسة المقبلة، تقديم موقف واضح—إما المضي في تقديم لائحة اتهام وطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات، أو اتخاذ قرار آخر بشأن استمرار وضع المشتبه به.