توجيه اتهامات إلى نجل رئيس منظمة إجرامية على خلفية قنابل يدوية
قدمت النيابة العامة للواء تل أبيب لائحة اتهام ضد أحمد حريري ورجلين آخرين في قضية تتعلق بنقل مزعوم لقنبلتين يدويتين متشظيتين. ونُسبت إلى الثلاثة جرائم حيازة سلاح وحمله بصورة غير قانونية، إلى جانب التآمر لارتكاب جناية.
الوقائع الأساسية
- •المتهمون: أحمد حريري، ياكير ميموني وروبرت عبديلوف
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •النقل المزعوم: 4 أغسطس
- •المضبوطات: أربع قنابل يدوية متشظية ومسدسان
- •الاتهامات: حيازة سلاح وحمله، والتآمر لارتكاب جناية
- •طُلب اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات
من هم المتهمون
قُدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد أحمد حريري، البالغ من العمر 21 عامًا من أم الفحم ونجل رئيس منظمة حريري الإجرامية؛ وياكير ميموني، البالغ من العمر 36 عامًا من كريات أونو؛ وروبرت عبديلوف، البالغ من العمر 35 عامًا من تل أبيب. ووفقًا للائحة الاتهام، اتفقوا على نقل قنبلتين يدويتين متشظيتين من حريري إلى ميموني بواسطة عبديلوف.
كيف نُفذت عملية النقل المزعومة
وفقًا للائحة الاتهام، في 4 أغسطس قرابة الساعة 19:30، التقى ميموني بعبديلوف في شارع مكور حاييم في تل أبيب وسلمه بطاقة شريحة للاتصال بحريري. وقرابة الساعة 21:00، التقى عبديلوف بحريري في منطقة عرعرة، وتزعم النيابة العامة أنه تسلم منه قنبلتين يدويتين. وفي طريقه إلى وسط البلاد، أوقفت الشرطة عبديلوف على شارع 6 وعثرت على القنبلتين بحوزته.
أسلحة إضافية
في 16 أغسطس قرابة الساعة 06:00، أجرت الشرطة تفتيشًا في مغسلة مجاورة للشقة التي كان يقيم فيها ميموني في تل أبيب. ووفقًا لمواد الاتهام، عُثر في المكان على مسدسين نصف آليين ومخازن ذخيرة وذخائر وقنبلتين يدويتين متشظيتين إضافيتين. ونُسبت إلى ميموني جريمة إضافية تتمثل في حيازة هذه الأغراض؛ واعتُقل حريري في 19 أغسطس.
ماذا قررت المحكمة
بالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة العامة إبقاء الثلاثة رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت المحكمة قد نظرت في الطلب وما الذي قررته. ولم تثبت المحكمة بعد إدانة المتهمين في هذه المرحلة.
ماذا يعني هذا لك
يعني تقديم لائحة الاتهام بدء إجراء جنائي، وليس إدانة المتهمين. ويُنظَر في طلب الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات بصورة منفصلة: لا يفيد المصدر إلا بتقديمه، من دون ذكر قرار المحكمة. كما أن الإشارة إلى أحداث أخرى قيد التحقيق لا تدل في حد ذاتها على أن الثلاثة اتُهموا بالضلوع فيها.