قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين قد يخضع لأول مرة للمراجعة القضائية

الاعتقال ومطلب الوزير

اعتُقل قدري سمارة، من سكان بلدة بدّو القريبة من القدس، في عيادة برام الله بعدما كان مطلوبًا. ووفقًا للمصدر، يُشتبه في أنه أطلق النار على نتنئيل شكرون وقتله قرب نبع في بنيامين. وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتطبيق عقوبة الإعدام، ووصف ذلك بأنه أول حالة مناسبة بموجب القانون الجديد.

ما الذي ينص عليه القانون الجديد

صادقت الكنيست نهائيًا على قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في شهر مارس، قبل نحو نصف عام من الأحداث الموصوفة. وحتى قبل ذلك، كانت التشريعات العسكرية في يهودا والسامرة تتيح فرض عقوبة الإعدام على جريمة قتل ارتُكبت في إطار هجوم، لكن هذا الخيار لم يُستخدم. ويجعل القانون الجديد هذه العقوبة إلزامية من الناحية الرسمية، لكنه يتيح للقضاة العسكريين الامتناع عن فرضها لأسباب خاصة يجب تفصيلها في الحكم.

الالتماسات إلى محكمة العدل العليا

قدّمت منظمات يسارية ومنظمات لحقوق الإنسان التماسات ضد القانون. ولم يصدر قاضي المحكمة العليا يحيئيل كاشير حتى الآن أمرًا مؤقتًا يجمّد سريانه؛ كما لم تعرض المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا موقفها بعد، ولم تُعقد الجلسة حتى الآن. ويمكن للملتمسين أن يطلبوا مجددًا تجميد تطبيق القانون إلى حين صدور قرار محكمة العدل العليا.

ما الذي لا يزال يتعين على المحكمة حسمه

إن مطلب الوزير بحد ذاته لا يحل محل الإجراءات الجنائية وحكم المحكمة. ويجوز للقضاة العسكريين عدم فرض عقوبة الإعدام إذا ذكروا خطيًا أسبابًا خاصة. وإذا فُرضت العقوبة رغم ذلك وقُدّم استئناف ضدها، فقد تصل القضية إلى المحكمة العليا، التي يمكنها تحديد قواعد تطبيق القانون حتى إن لم تُبطله.

أحدث الأخبار القانونية

• اتهام اثنين من سكان القدس الشرقية على خلفية جريمة قتل
• اعتقال ثلاثة مقيمين بصورة غير قانونية بشبهة السرقة
• إسرائيليون بين المشتبه بهم في قضية احتيال بالعملات الرقمية بتركيا
• العثور على فاطمة رجبي في القدس الشرقية واعتقال مشتبه به