تمديد توقيف ستة متهمين في قضية قتل بينياهو رازي
مددت المحكمة المركزية في القدس توقيف أغام تسارفي، وشيلات حوتا، وأربعة قاصرين وُجهت إليهم اتهامات على صلة بمقتل بينياهو رازي، البالغ من العمر 19 عامًا، في حي نحلاوت بالقدس. وكان لا يزال يُنتظر صدور قرار منفصل بشأن إمكان الإفراج عن لينور ساسون، المتهمة بالمساعدة بعد وقوع الجريمة وعرقلة سير العدالة، ووضعها قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في القدس
- •لا يزال المتهمون الستة بالقتل رهن الاحتجاز
- •الجلسة المقبلة لتسارفي وحوتا: 19 أكتوبر
- •تأجيل الجلسة المقبلة للقاصرين الأربعة شهرين
- •القرار بشأن ساسون: لم يصدر بعد
- •رقم القضية وأسماء القوانين: غير مذكورة
إجراءات المحكمة
سيظل تسارفي وحوتا والقاصرون الأربعة رهن الاحتجاز. وحُددت الجلسة المقبلة لتسارفي وحوتا في 19 أكتوبر، حين يُتوقع أن تنظر المحكمة فيما إذا كان ينبغي إبقاؤهما موقوفين حتى نهاية الإجراءات الجنائية؛ فيما أُجلت الجلسة المقبلة للقاصرين شهرين. ولا يورد المصدر رقمًا للقضية ولا يذكر هوية القاضي.
الاتهامات
اتهم الادعاء تسارفي وحوتا والقاصرين الأربعة بارتكاب جريمة قتل عمد بصورة مشتركة. ووفقًا للائحة الاتهام كما وصفتها «واللا»، جمع المحققون أدلة يُزعم أنها تشير إلى أن تسارفي وحوتا حرّضا على الأحداث وبادرا إليها ودبّراها وشجعاها، رغم أن حوتا لم تُتهم بالاعتداء جسديًا على رازي، وأن تسارفي كان، بحسب الادعاء، داخل مركبة أثناء الهجوم. وقُتل رازي وأُصيب صديقه متانيا.
طلب منفصل للإقامة الجبرية
طلب محامي ساسون من المحكمة الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية لأنها غير متهمة بالقتل. وعارض الادعاء الطلب، مستشهدًا بسجلها الجنائي. ولم يكن القاضي قد أصدر قراره بعد، وقد يطلب أولًا تقريرًا من مصلحة مراقبة السلوك.
مواجهات خلال الجلسة
حضر أفراد من عائلة رازي إلى جانب متانيا ووالديه. واندلعت صيحات ومواجهات بين العائلتين خلال الجلسة. ولم تحسم هذه المشادات ذنب المتهمين، الذي لا يزال الفصل فيه متروكًا للإجراءات الجنائية.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق الحكم بالاحتجاز أثناء نظر دعوى الادعاء، وليس بإدانة أو تقرير نهائي بالذنب. وفي قضايا جنائية إسرائيلية مماثلة، يجوز للمحكمة إبقاء المتهمين رهن الاحتجاز، بينما تنظر بصورة منفصلة في بدائل مثل الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية لشخص يواجه اتهامات مختلفة. وستحدد الجلسات اللاحقة استمرار الاحتجاز، بينما يجب البت في الذنب والعقوبة ضمن القضية الجنائية الرئيسية.