اعتقال متهرّب من التجنيد أدى إلى احتجاج قرب مركز للشرطة
احتُجز رجل من المجتمع الحريدي بعد قيادته مركبة من دون لوحة ترخيص. وعندما حضر إلى الشرطة في اليوم التالي، تبيّن أنه مسجّل كمتهرّب من التجنيد، ثم نُقل إلى الشرطة العسكرية.
الوقائع الأساسية
- •مكان الاحتجاج: مركز الشرطة القريب من مفرق رعنانا
- •سبب الاحتجاز الأولي: مركبة من دون لوحة ترخيص
- •نُقل المحتجز إلى الشرطة العسكرية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القاضية: ليمور بيبي
- •لم يحدّد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق
كيف عُثر على المتهرّب من التجنيد
وفقًا لمصادر في الشرطة، شوهد الرجل وهو يقود مركبة من دون لوحة ترخيص. وطلب منه متطوعون في الشرطة كانوا في المكان الحضور إلى مركز الشرطة في اليوم التالي. وعندما وصل إلى المركز، تبيّن أنه متهرّب من الخدمة العسكرية.
الاحتجاج قرب المركز
بعد نقل الرجل إلى الشرطة العسكرية، وصل عشرات الناشطين المتطرفين من المجتمع الحريدي إلى مركز الشرطة القريب من مفرق رعنانا. وأغلقوا الطريق عند المدخل وعطّلوا حركة المرور. ووفقًا لتقرير لموقع واينت، استدعى مركز «اللون الأسود» التابع للفصيل المقدسي المشاركين إلى المكان، وهو مركز يساعد الحريديم على تجنّب التجنيد.
الخلاف بشأن إنفاذ التجنيد الإلزامي
في اليوم نفسه، وجّهت المحكمة المركزية في تل أبيب انتقادات حادة إلى الدولة بسبب تعاملها مع تجنيد الحريديم. وأشارت القاضية ليمور بيبي إلى أن القرارات القضائية ليست توصيات، بعدما أخفق جيش الدفاع الإسرائيلي مرارًا في الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لتقديم الردود. ولم يتمكن ممثلو الجيش من تقديم معلومات أساسية عن عدد المتهرّبين من التجنيد الذين اعتُقلوا، والأحكام الصادرة بحقهم، والفروق المحتملة في الإنفاذ بين الحريديم والفئات السكانية الأخرى.
ما البيانات المفقودة؟
في الجلسة السابقة في يونيو، قيل إن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يملك بيانات إحصائية منفصلة بشأن إنفاذ الخدمة الإلزامية بين الحريديم والفئات الأخرى. ووفقًا لهذا الادعاء، يستخدم الجيش بيانات عامة، ولا يميّز بين المتهرّبين من التجنيد والفارين من الخدمة، كما أن المعلومات الجزئية التي قدمها تتعلق بالوضع قبل نحو عام. ولم يحدّد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق لجلسة المحكمة أو القرار النهائي.
ماذا يعني هذا لك
قد تؤدي مخالفة القواعد المنظّمة لاستخدام المركبات إلى ما هو أكثر من فحص روتيني للشرطة: فإذا تبيّن أن شخصًا مصنّف كمتهرّب من التجنيد، فقد يُنقل إلى الشرطة العسكرية. وفي الوقت نفسه، تطالب المحكمة الدولة وجيش الدفاع الإسرائيلي بالامتثال للأوامر القضائية وتقديم بيانات واضحة بشأن إنفاذ التجنيد الإلزامي بين الفئات السكانية المختلفة. ولا يذكر المصدر أن متظاهرين اعتُقلوا، أو أن الرجل سُجن في سجن عسكري، أو أن الطريق السريع 444 أُغلق.