لجنة الانتخابات ستفحص خوادم «إلكتور» لتنفيذ حكم محكمة العدل العليا
ستفحص لجنة الانتخابات المركزية وسلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل خوادم التطبيقات التي تستخدمها الأحزاب، بما فيها «إلكتور». ويهدف الفحص إلى منع نقل المعلومات الشخصية للناخبين من مراكز الاقتراع.
الوقائع الأساسية
- •الجهتان المعنيتان: لجنة الانتخابات المركزية وسلطة حماية الخصوصية
- •موضوع الفحص: خوادم تطبيقات الأحزاب، بما فيها «إلكتور»
- •الأساس: حكم صادر عن محكمة العدل العليا يحظر نقل المعلومات الشخصية للناخبين
- •تاريخ النشر: 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •لم يُحدد رقم القضية ولا تاريخ حكم محكمة العدل العليا
ما الذي سيُفحص؟
وفقًا لمصادر في لجنة الانتخابات المركزية، ستشمل الرقابة خوادم تطبيقات الأحزاب. ويعتزم الفاحصون التحقق مما إذا كان ممثلو الأحزاب في لجان مراكز الاقتراع ينقلون التفاصيل الشخصية للناخبين.
لماذا اختيرت الرقابة على الخوادم؟
تعتقد المصادر أن مراقبة الخوادم وفحصها هما الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان تنفيذ حكم محكمة العدل العليا. وقد اختير هذا النهج بدلًا من فحص الهواتف المحمولة لممثلي الأحزاب أنفسهم.
ماذا قضت محكمة العدل العليا؟
وفقًا للتقرير، حظرت محكمة العدل العليا نقل المعلومات الشخصية للناخبين من مراكز الاقتراع. ولم يحدد المصدر رقم القضية أو تاريخ الحكم أو تعليله القانوني المفصل.
متى ستجري المراقبة؟
رفضت المصادر توضيح ما إذا كانت الخوادم ستخضع للمراقبة في يوم الانتخابات نفسه أم ستُفحص بعد ذلك فقط. كما لم يُحدد الإطار التقني للفحص ولا التدابير المحتملة في حال اكتشاف مخالفات.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخبين، يعني ذلك رقابة إضافية على كيفية تعامل تطبيقات الأحزاب مع التفاصيل الشخصية التي تُجمع في مراكز الاقتراع. ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، لا يزال من المتعذر تحديد ما إذا كانت المخالفات ستُوقف في الوقت الفعلي أم لن تُكتشف إلا بعد الانتخابات.