الحكم على مدير سابق لسجن دمشق بالسجن 60 عامًا في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، حُكم على سمير عثمان الشيخ، البالغ من العمر 74 عامًا، بالسجن 60 عامًا بتهمة تعذيب سجناء سياسيين في سجن عدرا في سوريا والاحتيال المتعلق بالهجرة. وأدانته هيئة المحلفين في التهم الست جميعها.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: سمير عثمان الشيخ، 74 عامًا
- •المحكمة: محكمة في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
- •العقوبة: السجن 60 عامًا
- •التهم: ست تهم، مع صدور حكم بالإدانة فيها جميعًا
- •الاعتقال: يوليو 2024
- •القانون: قانون أمريكي صدر عام 1994 ويتعلق بالتعذيب خارج الولايات المتحدة
من مثُل للمحاكمة
سمير عثمان الشيخ هو عميد متقاعد شغل مناصب في أجهزة الشرطة والأمن الداخلي السورية في ظل نظام بشار الأسد. ومن عام 2005 إلى عام 2008، أدار سجن عدرا المركزي في دمشق. ووفقًا للأدلة المقدمة إلى المحكمة، كان الشيخ يرسل السجناء إلى الجناح التأديبي تحت الأرض رقم 13، ويراقب التعذيب عبر الكاميرات، ويشارك فيه بنفسه أحيانًا.
ما الذي خلصت إليه المحكمة
شهد ثلاثة سجناء سابقين بأنهم عُلّقوا من أذرعهم وتعرضوا للضرب ولجهاز كان يثني جسد الشخص المقيّد. وقال أحد الشهود إن الشيخ نفسه داس على الجهاز. وأدانت هيئة المحلفين المتهم بالتآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم بالتعذيب، والاحتيال في الحصول على وثيقة هجرة، ومحاولة الحصول على الجنسية الأمريكية عن طريق الاحتيال.
لماذا نُظرت القضية في الولايات المتحدة
في عام 2018، تقدم الشيخ بطلب للحصول على تأشيرة هجرة أمريكية، وفي مارس 2020 دخل الولايات المتحدة. ووفقًا للائحة الاتهام، أخفى عمله في السجن وصلاته بحزب البعث وتورطه في الاضطهاد السياسي والعنف، وبعد ذلك حصل على صفة مقيم دائم وتقدم بطلب للحصول على الجنسية. وفي يوليو 2024، أُلقي القبض عليه في مطار لوس أنجلوس الدولي قبل رحلة إلى بيروت.
العقوبة والأساس القانوني
حكمت عليه محكمة في لوس أنجلوس بالسجن 60 عامًا، رغم أن الادعاء طلب عقوبة لا تقل عن 80 عامًا، بينما طلب الدفاع خمس سنوات نظرًا إلى سن المتهم وحالته الصحية. وأعلن الدفاع أنه يعتزم استئناف الحكم. ويشير المصدر إلى أن تهم التعذيب تستند إلى قانون أمريكي صدر عام 1994، يتيح محاكمة شخص موجود في الولايات المتحدة على أعمال تعذيب ارتُكبت في دولة أخرى؛ ولم يحدد المنشور الاسم الرسمي للقانون أو رقم القضية أو التاريخ التقويمي الدقيق لصدور الحكم.
ماذا يعني هذا لك
لا تغيّر هذه القضية الجنائية الأمريكية بصورة مباشرة حقوق المقيمين الإسرائيليين أو التزاماتهم. وهي تُظهر أن شخصًا موجودًا في الولايات المتحدة قد يُحاسب فيها على أعمال تعذيب ارتُكبت خارج البلاد، وأن إخفاء مثل هذا الماضي في وثائق الهجرة قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية منفصلة.