توجيه اتهامات إلى رئيس سابق لسلطة الضرائب بارتكاب مخالفات ضريبية
قُدّمت لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد المحامي والمحاسب شمعون كوهين، وأربعة أشخاص آخرين، وثلاث شركات يسيطر عليها كوهين. وتدّعي النيابة العامة أن المتهمين استخدموا صناديق ائتمانية وهمية ووثائق مزورة لإخفاء الدخل والأصول والالتزامات الضريبية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •المتهمون: خمسة أشخاص وثلاث شركات
- •غسل الأموال المزعوم: نحو 50 مليون شيكل جديد
- •صفقة عام 2018: 563.5 مليون يورو
- •دخل كوهين المزعوم: نحو 8.45 مليون يورو
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق
الأطراف الضالعة في القضية
المتهم الرئيسي هو شمعون كوهين، الذي شغل سابقًا مناصب رفيعة في القسم المهني بسلطة الضرائب الإسرائيلية، وكان عضوًا في إدارة السلطة. كما وُجّهت اتهامات إلى الموظفة السابقة في سلطة الضرائب أورلي طال، وتسفي شاباتس، وحاييم سالتر، ودافيد أبل. وقُدّمت لائحة الاتهام أيضًا ضد شركات «شمعون كوهين، محامون، م.ض.»، و«أصول عائلة كوهين م.ض.»، و«شمعون كوهين، خدمات إدارية، م.ض.».
صناديق ائتمانية وهمية ووثائق مزورة
وفقًا لرواية النيابة العامة، أوحى كوهين بأن أصول العملاء في الخارج كانت محتفظًا بها منذ سنوات طويلة في صناديق ائتمانية أنشأها مقيمون أجانب. وفي إحدى الحالات، زُعم أن الصندوق الائتماني اختُلق عام 2016، وأن وثيقته زُورت لتبدو كما لو أنها حُررت عام 2005؛ ويُزعم أن سالتر وقّع عليها مقابل 15,000 دولار. وفي حالة أخرى، عُرض صندوق ائتماني على مأمور الضرائب كما لو أنه قائم منذ عام 1990. ويُزعم أن هذه الآليات استهدفت المساعدة في تسوية أوضاع دخل أجنبي غير مُبلّغ عنه، والحصول على معدلات ضريبية أقل بكثير.
الدخل والتحويلات في الخارج
تتعلق قضية منفصلة بصفقة أُبرمت عام 2018 وشملت بيع حصص في شركة أجنبية مقابل 563.5 مليون يورو. ووفقًا للائحة الاتهام، تلقى كوهين نحو 8.45 مليون يورو من رسوم الوساطة ومدفوعات أخرى في حساب مصرفي سويسري تابع لشركة أجنبية خاضعة لسيطرته، لكنه لم يبلغ سلطات الضرائب عنها. كما تدّعي النيابة العامة أن كوهين وأبل أعدّا اتفاقيات قروض وهمية لتحويل ملايين الشواكل إلى أبل عبر أقاربه، من دون الإفصاح عن الأموال للمدير الخاص لأصوله أو لسلطات الضرائب.
الاتهامات التي وُجهت
يواجه كوهين، من بين أمور أخرى، اتهامات بمخالفات ضريبية، ومساعدة آخرين على التهرب من الضرائب، والتزوير واستخدام وثيقة مزورة في ظروف مشددة، والمساعدة في إخفاء أصول مدين، وغسل الأموال، وتدوين بيانات كاذبة في وثائق الشركات. ووفقًا للنيابة العامة، بلغت أنشطة غسل الأموال المزعومة نحو 50 مليون شيكل جديد. ويواجه المتهمون الآخرون اتهامات مختلفة تتعلق بمخالفات ضريبية والتزوير وإخفاء الأصول وأعمال الاحتيال. ولم يذكر المصدر أسماء القوانين المحددة أو أرقام المواد.
ما قررته المحكمة
لا يفيد المقال سوى بأن لائحة الاتهام قُدّمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب؛ ولا يذكر المصدر أي قرار قضائي أو نتيجة نهائية للإجراءات. ورفض محامو كوهين الادعاءات، وقالوا إن لائحة الاتهام تفتقر إلى أي أساس موضوعي وستنهار أمام المحكمة. كما لم يرد في المنشور رقم القضية ولا التاريخ التقويمي الدقيق الذي قُدّمت فيه لائحة الاتهام.
ماذا يعني هذا لك
تُظهر القضية أن سلطات الضرائب لا تفحص وجود صندوق ائتماني في الخارج فحسب، بل أيضًا تاريخ إنشائه ووثائقه ومن يسيطر فعليًا على الأصول ومدى صدقية القيمة المعلنة. ولا يعفي استخدام الشركات الأجنبية والحسابات المصرفية واتفاقيات القروض، في حد ذاته، أي شخص من واجب الإبلاغ عن الدخل والأصول في إسرائيل. وفي هذه المرحلة، تظل هذه ادعاءات من النيابة العامة، وليست إدانة أثبتتها المحكمة.