توجيه اتهام إلى أحد سكان حيفا بإتلاف كنيسة والاعتداء على شرطي
قُدّمت لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في حيفا ضد دين مور، البالغ من العمر 34 عامًا، من سكان حي هدار هكرمل. وهو متهم بإتلاف نافذة كنيسة والاعتداء على شرطي، لكن لائحة الاتهام لم تتضمن دافعًا دينيًا أو جريمة كراهية فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في الكنيسة.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: دين مور، 34 عامًا، من سكان حيفا
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •الأضرار التي لحقت بنافذة الكنيسة: 1,180 شيكلًا
- •مدّدت المحكمة التوقيف حتى إشعار آخر
- •لم يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ التقويمي الدقيق
ما الذي حدث في الكنيسة
وفقًا لرواية النيابة العامة، دخل مور نحو الساعة 8:00 صباحًا كنيسة في شارع هبرسيم في حيفا، وتجول في المكان وصعد إلى منبر الكاهن. وأبلغه شخص كان حاضرًا بأنه لا يُسمح له بالصعود إلى هناك، ورافقه إلى الخارج. وبعد ذلك، يُزعم أن مور ألقى حجرًا على نافذة الكنيسة وكسرها؛ وقُدّرت الأضرار بمبلغ 1,180 شيكلًا.
الحادثة في مركز الشرطة
بعد اعتقاله، نُقل مور إلى مركز شرطة حيفا. ووفقًا للائحة الاتهام، بينما كان ينتظر محاميًا، بصق مرتين في وجه شرطي درزي وأهانه مستخدمًا تعبيرًا عنصريًا. ووفقًا للمصدر، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، لكنه ادعى أنه شعر بالتهديد في الكنيسة وفي مركز الشرطة على حد سواء.
قرار التوقيف
مدّدت قاضية محكمة الصلح في حيفا، عنبال كيرن، توقيف مور حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن مراجعة أولية لمواد التحقيق دلّت على وجود أساس أولي من الأدلة ومسوغات للتوقيف. وطلب الدفاع الإفراج عنه، بما في ذلك بشروط تقييدية تمنعه من الاقتراب من الكنيسة، مستندًا إلى عدم وجود إدانات سابقة بحقه، واعترافه بالأفعال، وطبيعة الأضرار.
ما الذي لا يزال يتعين البت فيه
تسعى وحدة نيابة الشرطة إلى إبقاء مور رهن التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القانونية؛ ومن المتوقع عقد جلسة بشأن المسألة الأسبوع المقبل. ولا تصنّف لائحة الاتهام الحادثة في الكنيسة على أنها مساس بمكان مقدس، ولا تشير إلى دافع ديني أو جريمة كراهية. ولا يقدم المصدر حكمًا نهائيًا بشأن إدانته: فالقضية لا تزال في مرحلة لائحة الاتهام.
ماذا يعني هذا لك
إن تقديم لائحة اتهام لا يعني أن الشخص أُدين، إذ يتعين على المحكمة أن تقرر ذلك. وتوضح المعلومات أيضًا أن التصنيف القانوني يعتمد على مضمون الاتهام: فمجرد وقوع حادثة في مبنى ديني لم يُعرّف في هذه القضية على أنه جريمة بدافع ديني أو جريمة كراهية. أما مسألة ما إذا كان المتهم سيبقى رهن التوقيف فسيُنظر فيها بصورة منفصلة.