المحكمة العليا تضع قواعد لطلب الوزير إقالة رئيسة هيئة المنافسة
قضت هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في محكمة العدل العليا، بالإجماع، بأن طلب وزير الاقتصاد نير بركات إقالة مفوضة المنافسة ميخال كوهين يجب أن يُعرض على لجنة التعيينات في ديوان الخدمة المدنية. ويجوز للجنة إجراء مراجعة أولية مختصرة، إلا أن القيود السارية خلال فترة الانتخابات تمنعها حاليًا من الانعقاد، ولذلك تبقى كوهين في منصبها في الوقت الراهن.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، هيئة من خمسة قضاة
- •تاريخ القرار: 9 سبتمبر 2026
- •النتيجة: بالإجماع بشأن النتيجة الإجرائية
- •الوزير: نير بركات
- •المسؤولة المعنية: مفوضة المنافسة ميخال كوهين
- •رقم القضية: غير مذكور في المصدر
النزاع
عُيّنت كوهين مفوضةً للمنافسة في عام 2022 من قبل وزيرة الاقتصاد آنذاك أورنا باربيفاي. وبعد خمسة أشهر من تولي بركات منصب وزير الاقتصاد في مطلع عام 2023، طلب من كوهين الاستقالة، ثم سعى لاحقًا إلى إقالتها، مدعيًا وجود انهيار خطير ومستمر في الثقة، ومنتقدًا أداءها في كبح الاحتكارات وشركات الأغذية. ورفض مفوض ديوان الخدمة المدنية السابق دعوة لجنة التعيينات إلى الانعقاد، مستندًا إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة القائل بوجوب إجراء فحص أولي.
ما الذي قررته المحكمة
رفضت المحكمة طلب المستشارة القضائية للحكومة عقد جلسة نظر إضافية، وأيدت الخلاصة السابقة التي تفيد بأن مفوض ديوان الخدمة المدنية لا يستطيع بمفرده عرقلة طلب الوزير للإقالة. وبدلًا من ذلك، يتعين على لجنة التعيينات النظر في الطلب. وإذا لم يكشف الطلب حتى ظاهريًا عن أي أساس، أو انطوى على عيب إداري واضح آخر، فيجوز للجنة استخدام إجراء أولي مختصر — من دون مرافعات شفهية — لرفضه من العتبة.
ضمانات للمسؤولين المستقلين
أوضح أربعة من القضاة الخمسة أن الادعاء بفقدان الثقة في شاغل منصب رفيع يجب أن يكون موضوعيًا. وقال رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إن هذا الادعاء يجب أن يستند إلى أساس إثباتي مفصل ومتين وموضوعي يبيّن أن فقدان الثقة نشأ عن اعتبارات مهنية. وشددت الأغلبية على ضرورة حماية كبار مسؤولي إنفاذ القانون والتنظيم، بمن فيهم مفوضة المنافسة، من التبعية السياسية ومن إجراءات الإقالة التي قد تُحدث أثرًا مُثبطًا.
لماذا تبقى كوهين في منصبها
على الرغم من وجوب عرض طلب بركات على لجنة التعيينات، أوضحت المحكمة أن أي خطوة لإنهاء ولاية كوهين تخضع حاليًا للقواعد السارية خلال فترة الانتخابات. ولأن اللجنة لا تستطيع الانعقاد خلال تلك الفترة، فلا يمكن لعملية الإقالة أن تتقدم في الوقت الراهن. ولذلك يفيد المصدر بأن كوهين تبقى مفوضةً للمنافسة في الوقت الحالي.
ماذا يعني هذا لك
لا يستطيع الوزير أن يضمن بنفسه إقالة مسؤول تنظيمي رفيع بمجرد الادعاء بوجود أزمة ثقة شخصية، كما لا يستطيع مفوض ديوان الخدمة المدنية بمفرده منع وصول الطلب إلى اللجنة. ويمكن للجنة أن تستبعد سريعًا أي طلب لا أساس له أو يشوبه عيب واضح، في حين يجب دعم أي ادعاء جوهري بفقدان الثقة بأدلة مهنية موضوعية. وقد تؤدي القيود السارية خلال فترة الانتخابات أيضًا إلى تأخير هذه الإجراءات حتى بعد أن توضح المحكمة المسار الصحيح.