محكمة العدل العليا تؤجل قرارها بشأن تحويل أموال برنامج «تقدّم» لمكافحة الجريمة
تلتمس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد تحويل الأموال غير المستغلة من خطة «تقدّم» الخمسية لأغراض إنفاذ القانون. وخلال الجلسة، طالب القضاة بتفسير الحاجة إلى التحويل، وبعد ذلك طلب ممثلو الدولة مهلة إضافية لفحص المسألة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •قُدّم الالتماس في ديسمبر
- •قرار الحكومة رقم 550 — برنامج «تقدّم»
- •قرار الحكومة رقم 549 — مكافحة الجريمة
- •حُدّث المنشور بتاريخ 08.09.2026
- •لم يرد رقم القضية أو المبلغ في المصدر
ما الذي تعترض عليه اللجنة
قُدّم الالتماس في ديسمبر ضد اعتزام الحكومة سحب أموال من برنامج تطوير المجتمع العربي، الذي أُنشئ بموجب قرار الحكومة رقم 550. ويسعى الملتمسون إلى إعادة الأموال إلى هذا البرنامج، بحجة أنه لا يزال من الممكن استخدامها حتى نهاية العام. وهم يدّعون أن عدم التنفيذ الكامل للميزانية نجم عن تصرفات وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، وأن قرار تحويل الأموال كان تمييزيًا.
موقف الدولة
تدّعي الدولة أن إعادة تخصيص الأموال بين القرارات الحكومية تندرج ضمن صلاحيات الحكومة وتعتمد على السياسة التي تحددها. وكان من المقرر توجيه الأموال إلى مكافحة الجريمة بموجب قرار الحكومة رقم 549، ومن خلال وزارة الأمن القومي. وفي بداية عام 2026، تقرر أيضًا إجراء إعادة تخصيص أخرى لتمويل مشاركة الشاباك في مكافحة المنظمات الإجرامية.
ما الذي حدث في محكمة العدل العليا
سأل القضاة عن سبب ضرورة تحويل أموال إضافية إذا كانت الميزانية المخصصة بموجب القرار رقم 549 لم تُستخدم بالكامل بعد. وطلب ممثلو الدولة تمديد المهلة لفحص المسألة. وأرجأت المحكمة قرارها؛ ولم تذكر المادة المصدرية النتيجة النهائية للالتماس.
خلفية النزاع على الميزانية
وفقًا لتقرير المصدر، كان معدل تنفيذ الميزانية مرتفعًا خلال العامين الأولين من تطبيق القرار رقم 550، لكن البرنامج لم يُنفذ بالكامل خلال العامين التاليين. واستخدمت الحكومة ذلك أساسًا لتحويل الأموال. وفي المقابل، يعتقد الملتمسون أن قدرة الدولة على استخدام ميزانيات إضافية لمكافحة الجريمة محدودة.
ماذا يعني هذا لك
سيحدد النزاع ما إذا كان يجوز تحويل الأموال غير المستغلة من برنامج تطوير المجتمع العربي إلى مهام إنفاذ القانون، أم يجب إبقاؤها ضمن البرنامج الأصلي. وقد يؤثر ذلك، بالنسبة إلى سكان السلطات المحلية العربية، في تمويل المشاريع والخدمات المحلية، لكن محكمة العدل العليا لم تُصدر بعد قرارًا نهائيًا.