الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى الشرطة إلا بعد الضم
يعتزم الجيش الإسرائيلي عرض موقف على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، يفيد بأنه في ظل الوضع القانوني الراهن للمنطقة، لا يمكن نقل صلاحية حفظ النظام العام في الضفة الغربية إلى الشرطة. ووفقًا لتقدير الجيش، فإن هذا النقل سيتطلب تشريعًا يكرّس الضم رسميًا.
الوقائع الأساسية
- •الجيش الإسرائيلي يعكف على صياغة الموقف
- •الجهة المتلقية: وزير الدفاع يسرائيل كاتس
- •تاريخ النشر: 23 أغسطس/آب 2026
- •شرط نقل الصلاحية: الضم الرسمي
- •الآلية المطلوبة: تغيير وضع المنطقة من خلال التشريع
ما الذي طالب به وزير الدفاع
طالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس بنقل صلاحية حفظ النظام العام في الضفة الغربية إلى الشرطة. ويستعد الجيش الإسرائيلي لعرض موقف قانوني عليه بشأن إمكانية اتخاذ خطوة كهذه.
موقف الجيش
يرى الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن نقل هذه الصلاحية إلى الشرطة من دون تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية. ويعتقد الجيش أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا بعد الضم الرسمي للمنطقة، وهو ما سيتطلب قرارًا تشريعيًا.
لم يُتخذ أي قرار بعد
يتعلق المصدر بموقف يعكف الجيش الإسرائيلي على صياغته، وليس بقانون جرى سنّه أو بقرار نهائي للدولة. كما لم يُذكر على وجه الدقة موعد عرض الموقف على الوزير، أو ما إذا كانت ستُتخذ خطوات تشريعية نتيجة لذلك.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، تظل صلاحيات الشرطة في الضفة الغربية من دون تغيير. وبالنسبة إلى السكان، يعني ذلك أن مطالبة الوزير وحدها لا تعيد توزيع الصلاحيات: فوفقًا لموقف الجيش، يجب أولًا تغيير الوضع القانوني للمنطقة من خلال التشريع.