نقل المتورطين في قضية «صورة مرآة» إلى الإقامة الجبرية
نُقل مالك نادي عيروني طبريا لكرة القدم، أرييه كلمانزون، وشريكه السابق ميكي بيتان، ومدرب الفريق السابق إليران حوديدا، إلى الإقامة الجبرية حتى 1 نوفمبر. وتشتبه الشرطة في تورطهم في جرائم اقتصادية، واستخدام عقود مزدوجة، وغسل عشرات الملايين من الشواكل، لكن لم تُقدَّم لوائح اتهام بعد.
الوقائع الأساسية
- •القضية: «صورة مرآة»
- •الإقامة الجبرية: حتى 1 نوفمبر
- •التحقيق: لاهف 433
- •النطاق: نحو 100 شخص خضعوا للتحقيق
- •المبلغ المقدّر: عشرات الملايين من الشواكل
من أُفرج عنه من الاعتقال
جرى النقل إلى الإقامة الجبرية بموافقة الوحدة المحققة. وسيُسمح لكلمانزون وبيتان وحوديدا بمغادرة منازلهم للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات. وكانت ياعيل بار، الموظفة في قسم الشؤون المالية بالنادي، قد أُفرج عنها سابقًا بشروط مقيِّدة.
ما الذي تحقق فيه الشرطة
تُجري التحقيقَ وحدة لاهف 433، بالتعاون مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وسلطة الضرائب، ومؤسسة التأمين الوطني، وسلطة الشركات. وبدأ التحقيق في أعقاب شبهات تتعلق بعقود مزدوجة وجرائم اقتصادية؛ كما تشير الشرطة إلى غسل مزعوم لعشرات الملايين من الشواكل. وبعد عمليات تفتيش في منازل أعضاء إدارة النادي، اعتُقل عدة أشخاص.
لماذا تقررت الإقامة الجبرية
بحسب الشرطة، تعززت الشبهات وظهرت مسارات تحقيق إضافية بعد خمسة أيام من التحقيق المكثف. ومع ذلك، قللت إجراءات التحقيق المنفذة من خطر عرقلة سير العدالة، ولذلك نُقل المعتقلون إلى الإقامة الجبرية وفق شروط مقيِّدة مشددة. ويتواصل التحقيق بعد الإفراج عنهم.
تحقيقات واتهامات محتملة
خضع نحو 100 شخص للتحقيق في القضية حتى الآن، من بينهم 60 لاعب كرة قدم؛ وكان من المقرر استدعاء 16 لاعبًا آخر للتحقيق. وخضع بعض اللاعبين للتحقيق تحت التحذير بصفتهم مشتبهًا بهم: إذ ترى الشرطة أن العقود المزدوجة قد تشير إلى إخفاء دخل عن سلطة الضرائب. وتتوقع الشرطة تقديم لوائح اتهام، لكن المصدر لا يفيد بأنها قُدمت بالفعل؛ وأشار محامي كلمانزون إلى أن فحصًا أجراه اتحاد كرة القدم لم يجد سابقًا أي مخالفات من جانب موكله.
ماذا يعني هذا لك
لا تعني الإقامة الجبرية إغلاق الملف أو الإقرار بذنب المشتبه بهم، بل هي إجراء مقيِّد خلال فترة التحقيق المستمر. وبالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في وضع مماثل، تُظهر القضية أن الشرطة قد توافق على الإفراج من الاعتقال عندما ينخفض خطر عرقلة التحقيق، مع الإبقاء على قيود مشددة.