التعديل رقم 16 قد يغيّر كيفية رفع الدعاوى الجماعية في إسرائيل
قُدّم طلب للمصادقة على دعوى جماعية بقيمة 2.5 مليون شيكل جديد ضد منظمة «يديديم» التطوعية، على خلفية رسائل تضمنت تهنئة وطلبًا للتبرع. ولم يُتخذ بعد قرار بشأن المصادقة على الدعوى بوصفها دعوى جماعية، في حين يدفع الكنيست قدمًا بشرط التواصل أولًا مع المخالف المزعوم.
الوقائع الأساسية
- •قيمة المطالبة: 2.5 مليون شيكل جديد
- •مقدم الطلب: عميت وورغرافت
- •الجهة المدعى عليها: منظمة «يديديم»
- •لم يُتخذ بعد قرار بشأن طلب المصادقة على الدعوى الجماعية
- •التعديل رقم 16 لقانون الدعاوى الجماعية
- •رقم القضية والمحكمة والتاريخ غير محددة في المصدر
الخلاف حول رسائل «يديديم»
سبق أن تلقى مقدم الطلب، عميت وورغرافت، مساعدة من «يديديم»، ثم تلقى لاحقًا رسالة يدّعي أنها كانت إعلانًا أُرسل من دون موافقته. ويطالب طلب المصادقة على الدعوى الجماعية بمبلغ 2.5 مليون شيكل جديد. ويرى كاتب العمود أن أساس الدعوى كان تهنئة سنوية واحدة قبيل يوم الغفران، لكن ممثل مقدم الطلب يقول إن الرسائل أُرسلت إلى أكثر من مليون شخص، ويورد مثالًا على ذلك متلقيًا تلقى 11 رسالة خلال نحو عامين.
مواقف الأطراف
أبلغ نحو 2,000 شخص منظمي الحملة المناهضة للدعوى أنهم لا يريدون إدارة الإجراء نيابة عنهم؛ وبعضهم مستعد للإدلاء بذلك أمام المحكمة. ويرد وورغرافت بأنه التقى، قبل التوجه إلى المحكمة، بالمدير العام للمنظمة وأرسل تحذيرين، لكن الرسائل لم تتوقف. كما يدّعي أنه عمل، في قضايا أخرى، على معالجة المخالفات وضمان إعادة ملايين الشواكل التي جُمعت من الجمهور بصورة غير قانونية.
ما الذي يحدث في المحكمة
لا يزال الإجراء في مرحلة النظر في طلب المصادقة على الدعوى بوصفها دعوى جماعية. ولم تحدد المحكمة بعد ما إذا كانت هناك مجموعة مناسبة من المدعين وما إذا كان يمكن إدارة الإجراء نيابة عنها. ولا يحدد المصدر رقم القضية أو اسم المحكمة أو تاريخ تقديم الطلب.
مضمون التعديل رقم 16
ناقشت لجنة في الكنيست مؤخرًا التعديل رقم 16 لقانون الدعاوى الجماعية. وفُصلت الأحكام المتعلقة بالمصالح التجارية الصغيرة وشرط الإخطار المسبق عن مشروع القانون العام، لكي يتسنى طرحها للقراءتين الثانية والثالثة. وبموجب النهج المقترح، سيُطلب أولًا، في الحالات المناسبة، وقف المخالفة، ولن يُسمح باللجوء إلى المحكمة إلا بعد ذلك؛ ولا يؤكد المصدر أن التعديل قد حظي بالموافقة النهائية.
ماذا يعني هذا لك
إذا سُنّ التعديل بالصيغة الموصوفة، فقد يتلقى المدعى عليه المحتمل، في بعض المخالفات، مطالبة أولًا بمعالجة الوضع، من دون الرفع الفوري لدعوى جماعية. وبالنسبة إلى متلقي الرسائل غير المرغوب فيها، قد ينشئ ذلك مرحلة إضافية تسبق التقاضي، لكن المقال لا يفصّل الصياغة النهائية للتعديل أو نطاق القضايا التي سينطبق عليها.