الليكود يطالب النيابة باتخاذ قرار في قضية يولاندا يافور
طالب حزب الليكود النيابة العامة للواء حيفا بإصدار قرار نهائي ومعلل في قضية الناشطة الاحتجاجية الدكتورة يولاندا يافور. وكانت قد احتُجزت وخضعت للتحقيق على خلفية منشورات شديدة اللهجة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرى الحزب أنها تحريض على العنف والتمرد.
الوقائع الأساسية
- •موضوع القضية: الدكتورة يولاندا يافور
- •الجهة المختصة: النيابة العامة للواء حيفا
- •اكتمل التحقيق قبل نحو تسعة أشهر
- •قُدّم تصريح النيابة في أوائل ديسمبر 2025
- •لم تُقدَّم لائحة اتهام حتى الآن
- •لا يحدد المصدر رقمًا للقضية
ما الذي حدث
قدّم المحامي إيلان بومباخ الطلب نيابة عن الليكود، مشيرًا إلى مرور نحو تسعة أشهر منذ اكتمال تحقيق الشرطة. ووفقًا له، لم تُقدَّم حتى الآن لائحة اتهام، ولم يُتخذ قرار نهائي في القضية. ويطالب الحزب إما بتوجيه اتهامات أو باتخاذ قرار مختلف وتقديم تعليل له.
ما المنشورات التي خضعت للفحص
وفقًا لرسالة الليكود، دعت يافور إلى «تمرد حقيقي»، وكتبت عن ضرورة محاربة «الخائن» بكل الوسائل، واستخدمت عبارة «إنهم قادمون إليك» في إشارة إلى نتنياهو. وتزعم الرسالة أيضًا أنها نشرت مقطع فيديو لإحراق مقر إقامة رئيس وزراء أجنبي في نيبال، مرفقًا بالتعليق «هذه هي الطريقة الوحيدة». وهذا عرض الحزب لموقفه؛ ولا يقدم المصدر تقييمًا قانونيًا نهائيًا للمنشورات.
مسار التحقيق
عقب المنشورات، احتُجزت يافور ثم فُرضت عليها الإقامة الجبرية المنزلية. ويزعم الليكود أنه في أوائل ديسمبر 2025، قدمت الشرطة إلى المحكمة تصريحًا من النيابة يفيد بأن التحقيق قد اكتمل وأن النيابة تعتزم تقديم لائحة اتهام. غير أن القضية، وفقًا للمصدر، ظلت بعد ذلك قيد المراجعة لدى النيابة العامة للواء حيفا ومكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا.
حجج الحزب
يرى الليكود أن مدة المراجعة تجاوزت الحدود المعقولة، ويقول إنه يخشى تطبيقًا انتقائيًا للقانون بسبب الانتماء السياسي للمشتبه بها. كما يشير الحزب إلى المصلحة العامة في عمل منظومة إنفاذ القانون بنزاهة. ولا يورد المصدر أي رد من النيابة أو أي قرار نهائي صادر عنها.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني اكتمال تحقيق الشرطة تلقائيًا أنه ستُوجَّه اتهامات؛ فالنيابة هي التي تتخذ القرار النهائي. وبالنسبة إلى شخص في وضع مماثل، تعني المراجعة المطولة استمرار حالة عدم اليقين إلى أن تُغلق القضية أو تُحال إلى المحكمة. ولا يثبت هذا التقرير إدانة يافور، كما لا يذكر المصدر النتيجة النهائية للقضية.