قضية ليندسي كلانسي: صوت مُحلّف واحد أدى إلى إبطال المحاكمة
في الولايات المتحدة، انتهت محاكمة ليندسي كلانسي من دون حسم: رأى 11 مُحلّفًا أن حالتها النفسية نزعت عنها المسؤولية الجنائية عن وفاة أطفالها الثلاثة، لكن مُحلّفًا واحدًا خالفهم الرأي. وبسبب وصول هيئة المحلفين إلى طريق مسدود، أُعلنت المحاكمة باطلة.
الوقائع الأساسية
- •الوقائع: يناير 2023
- •المحلفون: 11 مقابل 1
- •غياب الزوج: نحو 45–55 دقيقة
- •لم يُذكر رقم القضية ولا اسم المحكمة
- •بحسب المصدر، لم تُشخَّص حالة ذهان ما بعد الولادة
ما الذي حدث
وُجهت إلى ليندسي كلانسي، وهي ممرضة في قسم الولادة وأم لثلاثة أطفال من ماساتشوستس، تهمة قتل أطفالها في يناير 2023. وبحسب المصدر، غاب زوجها باتريك عن المنزل مدة تقارب 45–55 دقيقة. وبعد وفاة الأطفال، آذت كلانسي نفسها وقفزت من النافذة؛ واستدعى زوجها، الذي عاد إلى المنزل، سيارة إسعاف، ثم عثر على جثث الأطفال في القبو.
الخلاف بشأن حالتها النفسية
قبل الواقعة بثمانية أشهر، أنجبت كلانسي ابنها الأصغر، ثم أبلغت عن معاناتها من قلق واكتئاب شديدين. وطلبت العلاج، وتناولت أدوية وصفها لها أطباء نفسيون، وأخبرت الأطباء وزوجها بشعورها بالانفصال ومخاوفها من الآثار الجانبية. وفي مطلع يناير، أدخلت نفسها طوعًا إلى مستشفى لبضعة أيام، لكن بحسب المصدر لم تُشخَّص لديها حالة ذهان ما بعد الولادة.
لماذا لم يصدر قرار حاسم
خلص 11 مُحلّفًا من أصل 12 إلى أن كلانسي، بسبب حالتها النفسية، لا تتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالها. وخالفهم مُحلّف واحد الرأي، ولذلك لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بالإجماع، فتوقفت المحاكمة وأُعلنت باطلة. ولا يذكر المصدر رقم القضية أو اسم المحكمة أو تاريخ هذا القرار أو أي موعد حُدد لمواصلة الإجراءات.
ما الذي قد يحدث لاحقًا
يتناول تقرير Ynet تفسير وصول هيئة المحلفين إلى طريق مسدود والمسار المحتمل لمواصلة الإجراءات، لكن النص المقدم لم يذكر ماهية القرار الإجرائي المحدد التالي. وعلى وجه الخصوص، لا يفيد المصدر بما إذا كانت قد حُددت محاكمة جديدة أو أُعيد تقديم لائحة الاتهام. لذلك لا يمكن اعتبار كلانسي قد بُرئت أو أُدينت استنادًا إلى هذه النتيجة.
ماذا يعني هذا لك
نُظرت هذه القضية في الولايات المتحدة، وهي بحد ذاتها لا تغير حقوق سكان إسرائيل أو واجباتهم. وهي توضح كيف يمكن لخلاف بين المحلفين بشأن المسؤولية الجنائية أن يترك قضية من دون حسم نهائي. وفي إسرائيل، تنظر المحاكم الجنائية في القضايا أمام قضاة محترفين لا أمام هيئات محلفين، ولذلك لا تنطبق الآلية الموصوفة مباشرة على الإجراءات الإسرائيلية.