المحكمة تبرئ رجلًا في قضية تهديد زوجته وإلحاق أضرار بسيارتهما المشتركة
برّأت محكمة الصلح في تل أبيب–يافا رجلًا اتُّهم بتهديد زوجته بالقتل، وإلحاق أضرار بسيارتهما المشتركة وبهاتفها. وقررت المحكمة أن شهادة الزوجة لا تكفي لإثبات التهديدات بما يتجاوز الشك المعقول، وأن تحطيم زجاج السيارة يُعد فعلًا تافهًا.
الوقائع الأساسية
- •القضية: ت.ف. 2256-01-25
- •المحكمة: محكمة الصلح في تل أبيب–يافا
- •نشر المصدر: 29 يونيو 2026
- •وقعت الأحداث في عام 2025
- •الأساس القانوني: قانون العقوبات
- •النتيجة: البراءة من جميع بنود الاتهام
شجار عائلي في ساعة متأخرة من الليل
في عام 2025، بعد منتصف الليل، عادت الزوجة إلى منزلها مع ابنتها القاصر. واندلع شجار بين الزوجين، خرج الرجل على إثره إلى السيارة المشتركة، حيث كانت بداخلها مفاتيح دراجته الكهربائية. وبعدما لم تفتح زوجته السيارة، حطّم بحجر الزجاج الأمامي والزجاج الخلفي، وأخذ المفاتيح من صندوق القفازات وتوجّه إلى منزل والدته.
بماذا اتُّهم الرجل
تضمنت لائحة الاتهام واقعتين. واتُّهم الرجل بتوجيه تهديدات مفصلة إلى زوجته، شملت تهديدات بالقتل وبإلحاق الضرر بمشروعها التجاري، وكذلك بإتلاف هاتفها المحمول قبل ذلك بنحو شهر. ولم ينكر تحطيم زجاج السيارة المشتركة.
لماذا لم يصمد اتهام التهديد
قالت الزوجة أمام المحكمة إنها بالغت في وصف الأحداث خلال استجوابها لدى الشرطة، وإنها لم تعد تتذكر الكلمات الدقيقة التي قالها زوجها. ووجد القاضي أن هذا التفسير موثوق، وأخذ في الحسبان أن الزوجة كانت آنذاك تفكر في الطلاق وأرادت استغلال الواقعة لمصلحتها. وإضافة إلى ذلك، لم تُبلغ في اليوم التالي الشرطية التي حضرت بوجود تهديدات محددة، ولم تحقق الشرطة مع شاهدتين محتملتين، هما والدتها وخالتها.
اعتبار الضرر الذي لحق بالسيارة فعلًا تافهًا
طبّقت المحكمة الاستثناء المتعلق بالفعل التافه والمنصوص عليه في قانون العقوبات. وكانت السيارة مملوكة للزوجين، واقتصر الضرر على الزجاج الذي حطّمه الرجل للوصول إلى المفاتيح، ووقعت الحادثة ليلًا من دون شهود، وكان من شأن العودة إلى المنزل أن تؤدي إلى مواجهة أخرى. ولم تُقبل الصور ومقاطع الفيديو بسبب عدم وضوح مصدرها؛ وأشار القاضي، بصورة منفصلة، إلى أهمية الفحص الدقيق للأدلة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي.
نتيجة الإجراءات
بُرّئ الرجل من جميع بنود الاتهام، بما فيها الواقعة المتعلقة بالهاتف، رغم أن المصدر لا يقدم تعليلًا منفصلًا للقرار في هذا الشأن. وأشار القاضي أيضًا إلى أنه، إلى جانب مكافحة العنف الأسري، ينبغي أخذ موقف المشتكيات في الحسبان ودراسة بدائل للإجراءات الجنائية، بما في ذلك التسويات المشروطة والبرامج العلاجية.
ماذا يعني هذا لك
قد لا تكفي الأقوال الأولية للمشتكي للإدانة إذا تغيرت الشهادة أمام المحكمة ولم تُجمع أدلة إضافية. كما أن إلحاق الضرر بممتلكات، بما يشكل جريمة من الناحية الشكلية، قد يُعتبر في ظروف استثنائية فعلًا تافهًا، لكن هذا التقييم يعتمد على طبيعة الفعل ونتائجه والمصلحة العامة. كذلك، فإن مصدر المواد الرقمية وأصالتها لهما أهمية حاسمة في قبولها بوصفها أدلة.