العثور على قاذف «ماتادور» مسروق من الجيش الإسرائيلي قرب شفاعمرو
عثر أفراد شرطة لواء الشمال قرب شفاعمرو على قاذف «ماتادور» مضاد للدبابات ومعدّ للاستخدام لمرة واحدة، كان، وفقًا للمصدر، قد سُرق من الجيش الإسرائيلي. وأُلقي القبض على مشتبه بهما، وتعتزم الشرطة أن تطلب من المحكمة تمديد توقيفهما.
الوقائع الأساسية
- •مكان العثور: منطقة شفاعمرو
- •أُلقي القبض على مشتبه بهما
- •كان أحد الموقوفين يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية
- •السلاح: «ماتادور» بعيار 90 ملم
- •ستطلب الشرطة تمديد التوقيف
- •لم يُحدَّد رقم القضية ولا تاريخ الجلسة
العثور على السلاح والاعتقالات
عُثر على السلاح يوم السبت قرب شفاعمرو. وأُلقي القبض على مشتبه بهما في المكان، كان أحدهما، وفقًا لبيان الشرطة، يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية. وتواصل الوحدة المركزية في لواء الجليل التحقيق.
ما الذي سيُطلب من المحكمة أن تقرره
قالت الشرطة إنها ستُحضر الموقوفين أمام المحكمة، وفقًا لنتائج التحقيق، وستطلب تمديد توقيفهما. ولا يذكر المصدر قرار المحكمة نفسه، أو الشبهات المنسوبة إلى المشتبه بهما، أو التوصيف القانوني للجرائم المحتملة. كما لم تُحدَّد الأحكام القانونية التي سيستند إليها طلب الشرطة.
لماذا يشكل «ماتادور» خطرًا خاصًا
«ماتادور» سلاح خفيف الوزن بعيار 90 ملم، معدّ للاستخدام لمرة واحدة، ومصمم لاختراق الجدران وهدم التحصينات واستهداف المركبات المدرعة. وقد طورته شركة رافائيل الإسرائيلية بالتعاون مع جهات من ألمانيا وسنغافورة، ويُورَّد حصريًا إلى الأجهزة الأمنية الرسمية. ووفقًا لموقع «واللا»، عُثر في السنوات الأخيرة بالفعل على أسلحة من هذا النوع، أُخرجت من قواعد الجيش الإسرائيلي، بحوزة منظمات إجرامية.
المخاطر التي تهدد سكان المنطقة
يربط المصدر العثور على السلاح بالنزاع المستمر بين منظمتين إجراميتين في شفاعمرو والمنطقة المحيطة بها، رغم أنه لا يفيد بأن التحقيق أثبت وجود مثل هذه الصلة. وفي السنوات الأخيرة، قُتل نحو 40 شخصًا في إطار النزاع. وقد يؤدي استخدام هذا النوع من الأسلحة العسكرية في منطقة سكنية إلى تدمير مبانٍ وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ماذا يعني هذا لك
لا يدل الاعتقال بحد ذاته على الإدانة: إذ يتعين على المحكمة أن تبتّ في طلب الشرطة بشأن مواصلة احتجاز المشتبه بهما قيد التوقيف. وبالنسبة إلى سكان شفاعمرو، يعني ضبط سلاح كهذا إزالة الخطر الفوري المتمثل في احتمال استخدامه، لكن المصدر لا يفيد بتقديم لائحة اتهام أو بصدور استنتاجات نهائية عن التحقيق.