إدانة مزيد حمدان بتقديم رشوة لمستشار رؤوفين ريفلين
أدانت المحكمة المركزية في حيفا مزيد حمدان بتقديم رشوة إلى زئيف دولينسكي، المستشار الشخصي الكبير السابق لرئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين. ويستند قرار الإدانة إلى اعتراف حمدان في إطار صفقة ادعاء ولائحة اتهام معدلة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في حيفا
- •تاريخ النشر والقرار: 19 أكتوبر 2026
- •المبلغ المحوّل: ما لا يقل عن 6,000 شيكل
- •فترة تحويل الأموال: الأعوام 2018–2020
- •الموقف المتفق عليه بين الطرفين: 6.5 أشهر من أعمال الخدمة
- •رقم الملف غير مذكور في المصدر
جوهر الاتهام
وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، ساعد حمدان أفرادًا في معالجة شؤونهم أمام سلطات الدولة، وأحيانًا مقابل أجر. واستغل معرفته الطويلة بدولينسكي، التي نشأت خلال نشاطهما المشترك في حزب الليكود، لتعزيز مصالحه الاقتصادية ومصالح عملائه.
تحويل الأموال ومساعدة الموظف العام
خلال الأعوام 2018–2020، حوّل حمدان إلى دولينسكي ما لا يقل عن 6,000 شيكل مقابل المساعدة في التوجه إلى سلطات الدولة والمؤسسات العامة. وتعلقت القضايا، من بين أمور أخرى، بالتخطيط والبناء، والتراخيص، وتصاريح الدخول إلى إسرائيل، والمجال الطبي. ووفقًا للائحة الاتهام، استخدم دولينسكي لهذا الغرض منصبه العام وعلاقاته مع ممثلي السلطة.
قضية أخرى في الملف
عمل حمدان أيضًا مع متهم آخر في الملف، مروان ريان. ووفقًا لمواد الاتهام، كانا يعتزمان تقديم رشوة إلى دولينسكي لإجراء فحص جديد لنتائج اختبارات التأهيل التابعة لوزارة الصحة، التي رسب فيها اثنان من أقارب ذلك الشخص.
قرار المحكمة والعقوبة المتوقعة
أدان قاضي المحكمة المركزية في حيفا، محمد علي، حمدان بتقديم رشوة استنادًا إلى اعترافه. واتفق الطرفان على طلب فرض ستة أشهر ونصف الشهر من السجن تُنفذ من خلال أعمال خدمة، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة تحدد المحكمة مقدارها. ولا يفيد المصدر بأن العقوبة النهائية على حمدان قد صدرت بالفعل.
إجراء ذو صلة
كان ضالع آخر في القضية، نيسيم كوهين، قد أُدين سابقًا بتلقي الرشوة في عدة مناسبات وبغسل الأموال. وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن لمدة عامين ونصف العام، إلا أن المحكمة العليا قلّصت المدة، إثر استئناف، إلى 22 شهرًا؛ كما فُرض عليه السجن مع وقف التنفيذ وغرامة.
ماذا يعني هذا لك
توضح القضية أن تحويل الأموال مقابل استخدام صلاحيات حكومية أو علاقات مع جهات حكومية قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية عن تقديم رشوة، حتى عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في شؤون إدارية أو طبية أو مسائل ترخيص. ولا تحل صفقة الادعاء والاعتراف بالذنب محل القرار القضائي؛ إذ تحدد المحكمة بصورة منفصلة إدانة الشخص وعقوبته النهائية.