من المتوقع التحقيق مع الوزيرة ماي غولان في «قضية الأموال»
أنهت الشرطة الجزء الخاص بها من التحقيق في الشبهات المرتبطة بوزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة، ماي غولان. وأُحيلت المواد إلى النيابة العامة، وتنسق الشرطة مع محامي الوزيرة موعد التحقيق معها؛ وغولان تنفي الشبهات.
الوقائع الأساسية
- •جهة التحقيق: وحدة لاهف 433
- •أُحيلت المواد إلى النيابة العامة
- •أصبح التحقيق علنيًا في سبتمبر 2025
- •يجري تنسيق موعد التحقيق مع المحامين
- •رقم الملف وتاريخ النشر غير مذكورين في المصدر
بماذا تُشتبه الوزيرة
وفقًا لموقع واي نت، تُشتبه غولان في تلقي رشوة في ظروف مشددة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم إفادة خطية كاذبة. وتناول التحقيق أيضًا شبهات استخدام أموال عامة لأغراض خاصة، وتوظيف وهمي، وإخفاء مصادر تمويل من خلال جمعيات وأنظمة حكومية. هذه شبهات فقط: لم تُقدَّم لائحة اتهام.
لماذا يُجرى التحقيق الآن
استُدعيت غولان للتحقيق عدة مرات، لكنها لم تمتثل. وطلبت النيابة العامة من وحدة لاهف 433 منحها فرصة إضافية للرد على الشبهات المتراكمة وعرض روايتها. ويجري تنسيق موعد مثولها مع محاميها، ووفقًا لما نُشر، من المتوقع إجراء التحقيق خلال أسبوع.
في أي مرحلة يوجد الملف
أنهت الوحدة القُطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال الجزء الخاص بها من التحقيق، وأحالت المواد إلى النيابة العامة. ووفقًا لتقديرات مصادر في الشرطة، قد تشكل المواد التي جُمعت أساسًا للائحة اتهام، إلا أن القرار في هذا الشأن يعود إلى النيابة العامة. ولا ترد النتيجة الإجرائية النهائية في المصدر.
موقف ماي غولان
أفاد مكتب الوزيرة بأنها أوعزت إلى محاميها بترتيب مثولها من أجل دحض الادعاءات المثارة ضدها. وتنفي غولان نفسها الاتهامات وتصف ما يحدث بأنه حملة اضطهاد. ولم تثبت إدانتها أمام محكمة.
ماذا يعني هذا لك
لا تعني إحالة المواد إلى النيابة العامة حتى الآن تقديم لائحة اتهام أو تقرير أن شخصًا مذنب. في هذه المرحلة، تفحص النيابة العامة الأدلة ورواية المشتبه بها، ثم تقرر ما إذا كان هناك أساس لمواصلة الإجراءات الجنائية. وبالنسبة إلى الشخص العادي، يوضح ذلك الفرق بين تحقيق الشرطة وقرار النيابة العامة والحكم القضائي بالإدانة.