استجواب الوزيرة ماي غولان مجددًا من قبل وحدة لاهف 433
في 22 أكتوبر 2026، اختُتمت جلسة استجواب أخرى للوزيرة ماي غولان من قبل وحدة الشرطة لاهف 433 بعد نحو عشر ساعات. وتشتبه الشرطة في ارتكابها جرائم فساد واحتيال، لكن لم يُتخذ حتى الآن قرار بشأن تقديم لائحة اتهام.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2026
- •الوحدة: لاهف 433
- •أحدث جلسة استجواب: نحو 10 ساعات
- •جلسة الاستجواب السابقة: 11 ساعة
- •لم تُقدَّم أي لائحة اتهام حتى الآن
جلستا استجواب مطولتان
وفقًا لموقع «واللا نيوز»، خضعت غولان للاستجواب لمدة 11 ساعة في اليوم السابق. وأبلغت الشرطة الموقع أنه من المتوقع أن تخضع الوزيرة لإجراءات تحقيق على مدى عدة أيام إضافية. ووصفت الشرطة استدعاءها مجددًا في اليوم التالي مباشرة بأنه جزء قانوني من إجراءات التحقيق المطلوبة.
الشبهات المنسوبة إلى الوزيرة
خضعت غولان للاستجواب للاشتباه في قبول رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والحصول على شيء بطريق الخداع في ظروف مشددة. ويزعم المصدر أنها كانت قد تخلفت سابقًا عن المثول للاستجواب لعدة أشهر. ولم يذكر التقرير أرقام القضايا الجنائية أو الأحكام القانونية المحددة.
القرار لا يزال بيد النيابة العامة للدولة
تقدّر الشرطة أن الأساس الإثباتي الذي جُمع كافٍ لتقديم لائحة اتهام. ومع ذلك، يجب أن تتخذ النيابة العامة للدولة القرار النهائي. ولا يفيد المصدر بأنه تم تقديم لائحة اتهام أو صدور قرار قضائي؛ ففي المرحلة الموصوفة، لا تزال هذه مجرد شبهات وتحقيق جارٍ.
ماذا يعني هذا لك
لا يؤدي موقف الشرطة القائل بوجود أدلة كافية تلقائيًا إلى تقديم لائحة اتهام أو إلى تقرير أن شخصًا مذنب. ويجب على النيابة العامة للدولة أن تراجع مواد التحقيق بصورة مستقلة وأن تقرر ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام؛ وحتى ذلك الحين، قد يستمر التحقيق ويشمل جلسات استجواب إضافية.