تمديد توقيف سائق دراجة نارية في بئر السبع عقب إصابة شرطية
يُشتبه في أن سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 23 عامًا ارتكب مخالفات القيادة الخطرة والتهديد والاعتداء، إثر نزاع مروري في نتيفوت. ووجدت محكمة الصلح في بئر السبع أن هناك اشتباهًا معقولًا، ومددت توقيفه أربعة أيام.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بئر السبع
- •تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2026
- •عمر المشتبه به: 23 عامًا
- •مدة التوقيف المطلوبة: ثمانية أيام
- •مدة التمديد التي أمرت بها المحكمة: أربعة أيام
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
نزاع مروري
وفقًا لرواية الشرطة، تجاوز سائق الدراجة النارية مركبة بصورة خطرة عبر كتف الطريق الأيمن، وكاد يصطدم بها، ثم تبع السيارة إلى منزل شقيقة السائق. وهناك، دخل في مواجهة كلامية مع السائق وهدده وهدد الأشخاص الموجودين في الجوار.
إصابة شرطية
خرجت شقيقة السائق، وهي تخدم في شرطة إسرائيل، من المنزل وعرّفت بنفسها كشرطية وطالبت بإطفاء المحرك. وعندما أبلغت سائق الدراجة النارية بأنه موقوف وأمسكت بمقودي الدراجة، زُعم أنه ركلها وحاول الفرار، وصدمها بقوة بالدراجة النارية. ونُقلت الشرطية المصابة إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، حيث أُدخلت إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية.
قرار المحكمة
طلبت الشرطة تمديد توقيف المشتبه به ثمانية أيام، وعرضت على القاضي ياريف بن دافيد تسجيلات مصورة للواقعة. وجادل محامي الدفاع طاهر المكّاوي بأن أشخاصًا تجمعوا حول سائق الدراجة النارية وأنه أراد مغادرة المكان، كما طلب وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزل والده. ووجد القاضي أن المواد أثبتت وجود اشتباه معقول، وأشارت أيضًا إلى مخاوف من احتمال عرقلة التحقيق وإلى أن المشتبه به يشكل خطرًا، ولذلك مدد توقيفه أربعة أيام.
الشبهات التي تحقق فيها الشرطة
أشار طلب التوقيف إلى القيادة الخطرة والمتهورة، والتسبب بإصابة خطيرة لشرطية، والتهديد والاعتداء على الحاضرين. كما تدعي الشرطة أن المشتبه به اعتدى على عناصر شرطة أثناء توقيفه وألحق أذى خطيرًا بأحدهم. وهذه شبهات أولية؛ ولا يفيد المصدر بتقديم لائحة اتهام أو صدور حكم قضائي.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد التوقيف خلال مرحلة التحقيق أن الشخص قد أُدين. وتفحص المحكمة ما إذا كان هناك اشتباه معقول وما إذا كانت توجد أسباب للتوقيف، بما في ذلك الخطورة والخشية من عرقلة التحقيق. وفي هذه القضية، وافقت المحكمة على ضرورة استمرار التوقيف، لكنها حددت مدة تعادل نصف المدة التي طلبتها الشرطة.