إلغاء عملية اعتقال المتهربين من التجنيد من طلاب المعاهد الدينية بسبب خلاف بين السلطات
لن تُنفذ عملية كان من المخطط أن تستمر عدة أيام لاعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من التجنيد. وتبادل جيش الدفاع الإسرائيلي وشرطة إسرائيل تحميل المسؤولية عن النقص في القوات المطلوبة وغياب التنسيق.
الوقائع الأساسية
- •كان من المفترض أن تستمر العملية عدة أيام
- •كان من المخطط أن تبدأ العملية الأسبوع المقبل
- •الجهات المسؤولة: جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة العسكرية
- •تصرح شرطة إسرائيل بأن دورها مساند
- •اعتُقل متظاهران في بني براك
- •لم يُذكر رقم قضية أو قرار قضائي
ما الذي حدث
أبلغت الشرطة جيش الدفاع الإسرائيلي بإلغاء العملية، التي كان من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل. وبحسب مصدر، خطط الجيش لاعتقال طلاب معاهد دينية يُعدّون متهربين من التجنيد. ولم يرد في التقرير تاريخ النشر الدقيق ولا موعد جديد لتنفيذ العملية.
ما هو الخلاف بين جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة
يدّعي ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي أن الشرطة طالبت بتخصيص عدد «هائل» من الجنود للتعامل مع اضطرابات محتملة، رغم أن حفظ النظام بين المدنيين في الحيز العام يقع ضمن صلاحيات الشرطة. وترد الشرطة بأن اعتقال المتهربين يجري بقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة العسكرية، بينما لا تؤدي الشرطة المدنية سوى دور مساند. وترى أن على الجيش توفير قوات كافية لتنفيذ الاعتقالات نفسها، ثم تنضم الشرطة إلى المهام الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.
دور المستشارة القضائية للحكومة
طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة باستئناف عمليات اعتقال المتهربين. وكان الجيش قد أقر قبل ذلك بأنه علّق اعتقالات من هذا النوع بسبب حساسية فترة الأعياد. وقبل ذلك بعدة أشهر، أوعزت المستشارة القضائية أيضًا إلى الشرطة بتقديم الدعم للجيش في عمليات مماثلة.
لماذا توجد حاجة إلى تعزيزات
نشأ الخلاف بشأن التأمين على خلفية اضطرابات رافقت محاولات اعتقال متهربين حريديم. ويشير المصدر إلى محاولات اعتقال فاشلة في بات يام وديمونا وموديعين، وكذلك إلى مواجهات في بني براك اعتُقل خلالها متظاهران. وبسبب الخلافات بين السلطات، لم تتمكن حتى الآن من إقامة تنسيق فعال للعمليات.
ماذا يعني هذا لك
لا يلغي إلغاء العملية واجب الحضور للتجنيد أو صفة المتهرب؛ فالمصدر لا يفيد إلا بتعطيل عملية محددة. وبالنسبة إلى مواطنين في وضع مماثل، يُظهر ذلك أن تنفيذ الاعتقالات فعليًا يعتمد على التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة العسكرية وشرطة إسرائيل، إلا أن متطلبات سلطات التجنيد نفسها لم تُلغَ.