رأي: «دستور ضيق النطاق» قد ينظّم العلاقات بين سلطات الحكم
أيّد أستاذ القانون يديديا شتيرن اعتزام أحزاب المعارضة وضع تنظيم البنية الدستورية لإسرائيل على جدول الأعمال الوطني. لكنه يقترح، بدلًا من دستور كامل، السعي إلى توافق واسع بشأن مسألة أكثر محدودية، وهي العلاقات بين سلطات الحكم والجهاز القضائي.
الوقائع الأساسية
- •المصدر: مقال رأي في واي نت نيوز
- •الكاتب: يديديا شتيرن
- •تاريخ النشر الأول: 28.09.2026
- •الصيغة المقترحة: «دستور ضيق النطاق»
- •لا يتضمن المصدر أي إجراء قانوني أو حكم قضائي
ما الذي اقترحته المعارضة؟
عرض قادة أحزاب المعارضة مبادئ مشتركة للحكومة التي يعتزمون تشكيلها. وتشمل هذه المبادئ المساواة في تقاسم العبء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتحديد مدة تولّي رئيس الوزراء منصبه، ووضع دستور. ويرى الكاتب أن القضايا الأربع جميعها مهمة، لكنه يشير إلى أن القضايا الثلاث الأولى يمكن تنظيمها بسرعة أكبر من خلال تشريعات عادية.
لماذا لا يُعدّ وضع دستور كامل أمرًا واقعيًا في هذه المرحلة؟
وفقًا لتفسير شتيرن، يجب أن يجيب الدستور الكامل عن ثلاث مجموعات من الأسئلة: ما هوية الدولة، وما حقوق الإنسان التي تعترف بها، وكيف تُنظَّم سلطات الحكم؟ وفي ظل الاستقطاب الحالي في المجتمع الإسرائيلي، من غير المرجح التوصل إلى توافق واسع بشأن قضايا الهوية والحقوق. ويشير الكاتب إلى أن المحاولات الجدية السابقة لوضع دستور لم تنجح، وأن الانقسام الاجتماعي أعمق اليوم.
لماذا يلزم توافق واسع؟
يجب حماية القواعد الدستورية من التعديل بأغلبية ائتلافية عادية؛ وإلا فلن تضمن استقرار النظام. لكن، بحسب رأي الكاتب، لا يجوز تقييد حرية تصرف أغلبية برلمانية مستقبلية إلا بدعم شعبي واسع. لذلك، فهو لا يعدّ سنّ أحكام مثيرة للجدل وتحصينها من جانب ائتلاف سياسي واحد حلًا مشروعًا.
ما فكرة «الدستور ضيق النطاق»؟
يقترح شتيرن قصر الترتيب الدستوري على القواعد التي تنظّم التفاعلات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويُظهر الجدل المحيط بالإصلاح القضائي وجود خلافات كبيرة هنا أيضًا، لكنها أقل ارتباطًا بقضايا الهوية الجماعية. ويرى الكاتب أنه يمكن التوصل إلى توافق أوسع بكثير بشأن نموذج عادل وفعّال للعلاقات بين سلطات الحكم، مقارنة بإمكان التوصل إلى توافق بشأن دستور شامل.
ماذا يعني هذا لك
هذا ليس قانونًا سُنّ، بل مقترح من الكاتب، ولذلك لم تتغير الحقوق والالتزامات القائمة لسكان إسرائيل. وإذا جرت صياغة مثل هذا الترتيب واعتماده، فقد يضع قواعد أكثر استقرارًا للتفاعلات بين الحكومة والكنيست والجهاز القضائي، مع جعل تعديلها بأغلبية ائتلافية عادية أكثر صعوبة أيضًا.