كتلة التغيير تستعد لإلغاء قوانين الائتلاف الحالي بعد الانتخابات
اتفقت فرق العمل التابعة لأحزاب كتلة التغيير على خطة عمل أولية في حال حصولها على أغلبية في الكنيست. وتشمل الخطة إلغاء عدة قوانين سنّها الائتلاف المنتهية ولايته، والدفع بثلاث مبادرات ذات أولوية قصوى، لكن لا الكنيست ولا الحكومة اتخذا حتى الآن قرارات نهائية.
الوقائع الأساسية
- •نُشر المصدر في 16 أكتوبر 2026
- •المشاركون: أربعة أحزاب من كتلة التغيير
- •تعتمد الخطة على الحصول على أغلبية في الكنيست
- •من المقرر إلغاء أربع مجموعات من القوانين
- •الأولوية القصوى — تشكيل لجنة تحقيق رسمية
- •لا يوجد اتفاق بشأن «قانون المتهم»
من شارك في المناقشات
شارك في المفاوضات ممثلون عن أحزاب الديمقراطيين، ويسرائيل بيتينو، وبياحاد، وياشار!. وشُكّلت فرق العمل لتنسيق المواقف بين قادة الكتلة عقب خلافات سياسية داخلية خلال الحملة الانتخابية.
القوانين التي يسعون إلى إلغائها
اتفق المشاركون على العمل لإلغاء القانون المتعلق بلجنة اختيار القضاة، الذي روّج له وزير العدل ياريف ليفين وجدعون ساعر، وكذلك القوانين المتعلقة بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة. وتشمل القائمة قوانين الاتصالات التي روّج لها الوزير شلومو كرعي، والقانون الذي يوسّع صلاحيات المحاكم الحاخامية. وتعتزم الكتلة العمل على إلغائها إذا حصلت على أغلبية في الكنيست، حتى إن لم تنجح في تشكيل حكومة.
الأولويات الثلاث القصوى
وفقًا لوثيقة الاتفاق، ينبغي أن يكون القرار الأول في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وإضافة إلى ذلك، تعتزم الكتلة الدفع بفرض عقوبات على الرجال الحريديم الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية، وكذلك تحديد مدة تولي رئيس الوزراء منصبه. ولا يورد المصدر صياغة دقيقة لمشروعات القوانين المستقبلية.
الخلاف حول «قانون المتهم»
اقترح بعض المشاركين إدراج ما يُعرف باسم «قانون المتهم» ضمن الحزمة الأولى من المبادرات. ورأت أحزاب أخرى أنه إذا شُكّلت حكومة من دون بنيامين نتنياهو، فيمكن تأجيل المسألة إلى المرحلة الثانية. ووفقًا للمصدر، لم يُتوصّل بعد إلى قرار مشترك نهائي بشأن هذه المبادرة.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، تتمثل هذه الخطوات في اتفاقات بين الأحزاب قبيل الانتخابات، وليست تغييرات قانونية دخلت حيز التنفيذ بالفعل. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، لن تنشأ آثار عملية إلا إذا حصلت الكتلة على أغلبية، ثم أُلغيت القوانين أو سُنّت وفقًا للإجراءات المعمول بها. وقد تؤثر التغييرات في الجهاز القضائي، وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وتنظيم قطاع الاتصالات، والمحاكم الحاخامية، وقضايا التجنيد العسكري.