«كتلة التغيير» تستعد لإلغاء قوانين القضاء بعد الانتخابات
تُعِدّ «كتلة التغيير» إجراءات برلمانية تهدف إلى منع دخول القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي حيز التنفيذ فور انتهاء انتخابات عام 2026. غير أن المشاركين في الكتلة يخشون أن يؤيد بعض أعضاء الكنيست المستقبليين هذه القوانين وألا يصوتوا لإلغائها.
الوقائع الأساسية
- •الحدث: إعداد إجراءات برلمانية عقب انتخابات عام 2026
- •الهيئة: كنيست إسرائيل
- •الهدف: استبدال رئيس الكنيست وإلغاء قوانين القضاء
- •المجالات المتأثرة: المستشار القضائي للحكومة، وقسم التحقيقات الداخلية مع الشرطة، ولجنة اختيار القضاة
- •لا يعرض المصدر قرارًا قضائيًا بشأن هذه المسألة
ما الذي تخطط له الكتلة
تُعِدّ فرق العمل التابعة للأحزاب مسبقًا مشاريع قوانين لإلغاء الأحكام التي سُنّت، إلى جانب إجراءات أخرى سيتعين الدفع بها سريعًا بعد الانتخابات. ومن المتوقع أن تكون الخطوة الأولى استبدال رئيس الكنيست، وبعد ذلك تعتزم الكتلة منع دخول قوانين القضاء حيز التنفيذ.
ما القوانين التي يسعون إلى وقفها
تتعلق المخاوف بالقانون الخاص بالمستشار القضائي للحكومة، والقانون الخاص بقسم التحقيقات الداخلية مع الشرطة، الذي يضع الوحدة تحت إشراف وزارة العدل، والقانون الخاص بلجنة اختيار القضاة. ويهدف القانون الأخير إلى تغيير تركيبة اللجنة والدخول حيز التنفيذ فور انتهاء الانتخابات. ولا يحدد المصدر الأسماء الرسمية الدقيقة لهذه القوانين أو أرقامها.
لماذا ثارت الشكوك
خلال اجتماع لممثلي الأحزاب، أُعرب عن القلق من أن بعض المرشحين على قوائم الكتلة سبق أن أيدوا بعض التغييرات التي يدفع بها الائتلاف. ولذلك، قد لا تتوافر أصوات كافية لإلغائها. وشارك في المناقشة ممثلون عن أحزاب «يسرائيل بيتينو» و«ياشار!» و«بياحد» و«الديمقراطيين».
الاستراتيجية البرلمانية
تدرس الكتلة أيضًا سيناريو تسفر فيه الانتخابات عن تعادل بين المعسكرات السياسية، مع أفضلية طفيفة للمعارضة. ويأمل ممثلوها أن يتلقوا من رئيس الدولة التكليف بتشكيل الحكومة، وأن يسيطروا على لجنة ترتيبات الكنيست، وهو ما يقدّرون أنه سيتيح استبدال رئيس الكنيست خلال يوم أو يومين، أو في بداية الأسبوع التالي. ومع اقتراب موعد التصويت، يعتزمون تقييم عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن التعويل على دعمهم.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، لا يعدو الأمر كونه خطة سياسية وليس قرارًا اتُخذ بالفعل؛ إذ سيتطلب إلغاء القوانين عددًا كافيًا من الأصوات في الكنيست. وستحدد نتيجة هذه الإجراءات ما إذا كانت القواعد الجديدة المتعلقة بالمستشار القضائي للحكومة، والتحقيقات مع أفراد الشرطة، وطريقة اختيار القضاة ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات.