أحزاب إسرائيلية تكشف عن خطط لتغيير النظام القضائي
قبيل انتخابات عام 2026، عرضت الأحزاب السياسية في إسرائيل مقاربات متباينة للعلاقات بين الكنيست والحكومة والمحاكم. وتشمل المقترحات دستورًا يُقرّ في استفتاء عام، وبندًا لتجاوز أحكام محكمة العدل العليا، وتغييرات في طريقة تعيين القضاة، وإجراءات قضائية معجّلة؛ وفي هذه المرحلة، تظل هذه برامج سياسية وليست قوانين مُسنّة.
الوقائع الأساسية
- •الموضوع: مستقبل النظام القضائي في إسرائيل
- •السياق: انتخابات الكنيست لعام 2026
- •الحد المقترح لتعديل الدستور: 80 عضوًا في الكنيست
- •الحد المقترح لتجاوز حكم صادر عن محكمة العدل العليا: أكثر من 72 عضوًا في الكنيست
- •الحد الأدنى المقترح لقوانين الأساس: 61 عضوًا في الكنيست
- •ورد ذكر «قانون أساس: التشريع» و«قانون أساس: السلطة القضائية»
دستور وقوانين أساس
يقترح حزب «يسرائيل بيتينو» اعتماد دستور موحّد عبر استفتاء عام، وألّا يُسمح، بعد إقراره، بإدخال تعديلات عليه إلا بأغلبية لا تقل عن 80 عضوًا في الكنيست. ويعتزم حزب «بياحاد» سنّ «قانون أساس: التشريع» وتكريس وثيقة الاستقلال بوصفها الفصل الأول من الدستور. كما يؤيد حزب «ياشار!» «قانون أساس: التشريع» وتنظيم الرقابة القضائية في «قانون أساس: السلطة القضائية»، لكنه يعارض آلية لتجاوز أحكام المحاكم.
تعيين القضاة وصلاحيات محكمة العدل العليا
يتعهد حزبا «ياشار!» و«بياحاد» بإلغاء القانون الجديد المتعلق باختيار القضاة والدفع قدمًا بآلية تحافظ على استقلال القضاء. ويقترح حزب «عمخا يسرائيل» استبعاد ممثلي نقابة المحامين الإسرائيلية من لجنة اختيار القضاة، وإنشاء درجة قضائية إضافية، والحد من استخدام مبدأ المعقولية. ويؤيد حزب «جنود الاحتياط — الحزب الاقتصادي» تجاوز قرار محكمة العدل العليا بإبطال قانون، بأغلبية تزيد على 72 عضوًا في الكنيست، وسنّ قوانين أساس بما لا يقل عن 61 صوتًا، والحد من مبدأ المعقولية من دون إلغائه.
إصلاحات أبعد مدى
أدرج حزب «الصهيونية الدينية» في برنامجه انتخاب رئيس المحكمة العليا من جانب القضاة بالاقتراع السري، وتقسيم مهام المستشار القضائي للحكومة، وإقرار بند لتجاوز أحكام المحاكم. وبموجب الخطة، سيكون منصبا المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القانونيين للوزارات الحكومية من مناصب الثقة، في حين يُعيَّن المدعي العام بناءً على توصية وزير العدل ولجنة عامة خاصة. ويقترح حزب «زيهوت» إلغاء لجنة اختيار القضاة بالكامل وانتخاب قضاة المحكمة العليا بتصويت مباشر من المواطنين.
الوصول إلى العدالة ومواقف من دون خطة مفصلة
يشدد حزب «الديمقراطيون» على إنشاء درجة استئنافية بين المحاكم المركزية والمحكمة العليا، وتوسيع الوساطة والتحكيم، وزيادة عدد القضاة، وتقليص مدة الإجراءات. كما يتعهد حزب «أزرق أبيض» بتنظيم قوانين الأساس، والحد من تدخل المحاكم في قرارات الحكومة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والرقابة على النيابة العامة للدولة. ورفض حزب «الليكود» الإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام، ولم يقدم حزب «راعم» موقفًا محدثًا، وقال حزب «عوتسما يهوديت» إن خطة قضائية مفصلة لا تزال قيد الإعداد.
ماذا يعني هذا لك
قد تؤثر المقترحات في طريقة تعيين القضاة، وقدرة محكمة العدل العليا على إبطال القوانين والقرارات الحكومية، ومدة الإجراءات في القضايا القانونية العادية. غير أن المقال يعرض مواقف قبيل الانتخابات؛ وهي لا تغيّر، في حد ذاتها، حقوق المواطنين أو الإجراءات القائمة حتى الآن. ولن تنشأ آثار ملموسة إلا إذا سُنّت القوانين ذات الصلة أو جرى التوصل إلى اتفاق دستوري.