الشرطة: أدلة تدعم محاكمة رئيس بلدية عكا السابق بتهمة شراء الأصوات
أكملت الشرطة تحقيقها مع رئيس بلدية عكا السابق عميحاي بن شلوش، ونائبه السابق إيتمار سونينو، ومشتبه بهم إضافيين. ووفقًا للشرطة، فإن الأدلة التي جُمعت كافية لتقديم لوائح اتهام، لكن ذلك لا يثبت بعد أن المشتبه بهم مذنبون.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: رئيس بلدية عكا السابق عميحاي بن شلوش
- •التحقيق: لاهاف 433
- •الانتخابات المحلية: فبراير 2024
- •اعتقال بن شلوش وسونينو: مارس 2025
- •المحاكم: محكمة حيفا المركزية؛ رفضت المحكمة العليا الاستئناف
- •الانتخابات المعادة: مارس 2026؛ حصل أوهاد سيغف على نحو 60% من الأصوات
ما يُشتبه في ارتكاب رئيس البلدية السابق له
وفقًا للشرطة، يُحتمل أن بن شلوش قدّم منافع ووعد بمناصب في القطاع العام لمقربين منه مقابل المساعدة في تجنيد ناخبين في الانتخابات المحلية في فبراير 2024. ويُشتبه في تلقيه رشاوى وتقديمه رشاوى، والرشوة الانتخابية، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وخضع نائب رئيس البلدية السابق إيتمار سونينو وعدد من المشتبه بهم الإضافيين للتحقيق إلى جانبه.
كيف أُجري التحقيق
أجرت التحقيق الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهاف 433. وأُلقي القبض على بن شلوش وسونينو في مارس 2025 عقب تحقيق سري كان قد بدأ قبل ذلك بعدة أشهر. وأعلنت الشرطة أن التحقيق قد اكتمل وأن هناك أساسًا كافيًا من الأدلة، لكن المصدر لا يذكر ما إذا كانت لوائح اتهام قد قُدمت بالفعل.
لماذا أُبطلت الانتخابات
في سبتمبر 2025، قدّم المدير العام السابق للبلدية أوهاد سيغف التماسًا ضد بن شلوش، ولجنة الانتخابات، ومدير الانتخابات. وزعم أن أحد سكان عكا وُعد بمناصب رفيعة، بما في ذلك منصبا المدير العام للبلدية ومستشار رئيس البلدية، مقابل تنظيم الأصوات، وأن الأموال التي جُمعت استُخدمت أساسًا لدفع مبالغ نقدية للناخبين. وأبطلت محكمة حيفا المركزية نتائج الانتخابات بعدما وجدت أن مجمل الأدلة يشير إلى تأثير غير قانوني على عدد كبير من الناخبين على نحو كان من الممكن أن يؤثر في نتائج التصويت.
إعادة التصويت
استأنف بن شلوش القرار، لكن المحكمة العليا رفضت استئنافه. وفي الانتخابات المعادة في مارس 2026، خسر أمام أوهاد سيغف، الذي حصل على نحو 60% من أصوات السكان. ويُعد إبطال نتائج الانتخابات والتحقيق الجنائي إجراءين منفصلين تترتب عليهما آثار قانونية مختلفة.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن ثبوت التأثير غير القانوني على عدد كبير من الناخبين قد يؤدي إلى إبطال نتائج الانتخابات المحلية وإجراء تصويت معاد. وفي الوقت نفسه، قد يوفر الوعد بمناصب، أو تقديم منافع، أو دفع مبالغ مالية مقابل دعم مرشح، أسبابًا لفتح تحقيق جنائي. ولا يشكل إعلان الشرطة عن وجود أساس كافٍ من الأدلة، في حد ذاته، إدانة جنائية.