العثور على مالي وليئيل في الأرجنتين: الشرطة لم تجد مؤشرات على وقوع جريمة جنائية
بعد أسبوع من عمليات البحث، عُثر على الإسرائيليتين مالي وليئيل ياهالوم في بوينس آيرس. وتعتقد الشرطة أن الرحلة خُطط لها مسبقًا، لكن بعد استجوابهما أُطلق سراحهما، إذ لم تنشأ أي شبهة بوقوع جريمة جنائية.
الوقائع الأساسية
- •استمرت عمليات البحث أسبوعًا واحدًا
- •نحو 300 محقق وعنصر استخبارات
- •الوحدة: لاهف 433
- •مكان العثور عليهما: بوينس آيرس، الأرجنتين
- •تاريخ النشر الأولي: 15 أغسطس 2026
- •لم يُعثر على أي شبهة بوقوع جريمة جنائية
كيف أُجريت عمليات البحث
أجرت عمليات البحث وحدة لاهف 433 وشعبة الاستخبارات في الشرطة. ووفقًا للشرطة، عمل نحو 300 محقق وعنصر استخبارات على مدار الساعة، وأمر مفوض الشرطة داني ليفي بإنشاء مراكز قيادة في إسرائيل وخارجها. كما جرى إشراك يوروبول وأجهزة شرطة أجنبية في الجهود.
مسار الرحلة ومحاولة تضليل التحقيق المشتبه بها
وجد التحقيق أن المرأتين سافرتا، على ما يبدو، جوًا إلى جمهورية التشيك، ثم واصلتا إلى فيينا، حيث رُصدت إشارة هاتفهما للمرة الأخيرة. ووفقًا لرواية الشرطة، سجلتا في فيينا مقطع فيديو للعائلة، لكنهما لم ترسلاه إلا بعد أن كانتا قد وصلتا بالفعل إلى بلد آخر، بهدف خلق انطباع بأنهما لا تزالان في العاصمة النمساوية. ولاحقًا، جرى تتبع مسارهما إلى بوينس آيرس؛ وتدّعي الشرطة أنهما كانتا تعتزمان مواصلة الرحلة من هناك إلى مكان آخر لم يُكشف عنه حتى الآن.
لماذا اختفتا
وفقًا لنتائج التحقيق، أعدّت المرأتان خطة للمغادرة بسبب ظروف شخصية مرتبطة بالمال. ولا يورد المصدر التفاصيل الدقيقة أو الوجهة النهائية لمسارهما المفترض. وخلصت الشرطة إلى أن الاثنتين غادرتا بإرادتهما الحرة، وأن حياتهما لم تكن في خطر، وأنهما لم تكونا تحت الإكراه.
النتيجة القانونية
بعد العثور عليهما، خضعت مالي وليئيل للاستجواب وأُطلق سراحهما لأن الشرطة لم تجد أي شبهة بوقوع جريمة جنائية. ولا يفيد المصدر بحدوث اعتقال أو تقديم لائحة اتهام أو اتخاذ إجراءات قانونية أو تطبيق حكم قانوني محدد. ولذلك، لم تؤدِّ المحاولة الموصوفة لخلق انطباع زائف بشأن مكان وجودهما، في حد ذاتها، إلى إجراءات جنائية في هذه القضية.
ماذا يعني هذا لك
يجوز للشخص البالغ أن يغادر طوعًا ويقطع الاتصال بأقاربه، لكن بلاغًا عن شخص مفقود قد يؤدي إلى تحقيق دولي واسع النطاق إلى أن تتحقق الشرطة من أن الشخص آمن. وفي هذه القضية، بعدما تقرر أن المغادرة كانت طوعية وأنه لم يكن هناك خطر، لم تُباشر أي إجراءات جنائية. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت المرأتان ملزمتين بسداد نفقات البحث.