الرئيس هرتسوغ يأمر بمحو السجل الجنائي لإلؤور أزاريا
وافق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على طلب إلؤور أزاريا، وأمر بمحو المدة المتبقية من سجله الجنائي. واتُّخذ القرار بعد نحو عشر سنوات من الواقعة التي أُدين أزاريا على خلفيتها بالتسبب في الوفاة، وقضى بسببها تسعة أشهر في السجن.
الوقائع الأساسية
- •نُشر القرار في 19 سبتمبر 2026
- •وقعت الحادثة في مارس 2016
- •مدة السجن الأصلية — 18 شهرًا
- •مدة السجن بعد التخفيض — 14 شهرًا
- •قضى تسعة أشهر فعليًا في السجن
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
التهمة التي أُدين بها أزاريا
في مارس 2016، أطلق إلؤور أزاريا، وهو مسعف قتالي في جيش الدفاع الإسرائيلي، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي كان ممددًا على الأرض مصابًا وعاجزًا عن الحركة بعد هجوم طعن في تل الرميدة في الخليل. وأُدين أزاريا بالتسبب في الوفاة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، وبالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وخفض رتبته إلى جندي.
كيفية تنفيذ العقوبة
بعد أن قدّم طلبًا للحصول على عفو عسكري إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي غادي آيزنكوت، خُفّضت عقوبة سجنه من 18 شهرًا إلى 14 شهرًا. وأُفرج عن أزاريا بعد تسعة أشهر إثر تخفيض مدة سجنه بمقدار الثلث.
لماذا وافق الرئيس على الطلب
قال ديوان الرئيس إن هرتسوغ أخذ في الحسبان المدة الطويلة التي انقضت منذ الأحداث، وإتمام العقوبة المفروضة، وانقضاء مدة التقادم على الأفعال المرتكبة، والتغيّرات في ظروف أزاريا الشخصية والعائلية. وشملت الأسباب المذكورة ظروفًا طبية في عائلته ورغبته في إزالة العقبات المتعلقة بالتوظيف. كما أُخذ في الحسبان ما أبداه أزاريا من ندم على العواقب الوخيمة للقضية، وتأكيده أن إطلاق النار كان، عند النظر إليه بأثر رجعي، خطأً عملياتيًا لن يكرره.
عدم إعادة النظر في الحكم
شدّد ديوان الرئيس على أن القرار لا يلقي ظلالًا من الشك على الإجراءات القضائية العسكرية التي جرت، ولا يشكّل إعادة نظر فيها. وعُرّفت مؤسسة العفو بأنها ليست جهة استئناف، بل «مؤسسة رحمة». كما صرّح أزاريا نفسه بأنه لا يعتزم إعادة فتح النزاع بشأن القضية.
ماذا يعني هذا لك
يهدف محو المدة المتبقية من السجل الجنائي إلى إزالة العقبات المرتبطة به، وفي مقدمتها العقبات المتعلقة بالتوظيف. إلا أن قرار الرئيس لا يلغي الحكم، ولا يشكّل إقرارًا بوجود أخطاء في الإجراءات القضائية العسكرية. وتوضح القضية أنه عند النظر في طلب عفو، يجوز أخذ الوقت المنقضي، وإتمام العقوبة، والتغيّرات في الظروف الشخصية والعائلية في الحسبان.