النيابة العامة تستأنف على الأحكام الصادرة في واقعة السطو الوحشي على امرأة تبلغ 78 عامًا
طلبت النيابة العامة تشديد العقوبات المفروضة على جاسان ريماوي ومحمود المصري، اللذين أُدينا بالسطو المخطط له على امرأة من سكان رمات غان تبلغ 78 عامًا. ووفقًا للادعاء، فإن مدد السجن المفروضة لا تعكس وحشية الجريمة، ولا دوري المُدانين، ولا العواقب الوخيمة التي لحقت بالضحية.
الوقائع الأساسية
- •أرقام القضايا غير محددة في المصدر
- •محكمة الدرجة الأولى: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •ريماوي: إجمالي السجن 76 شهرًا
- •المصري: السجن 70 شهرًا
- •التعويض: 25,000 شيكل من كل رجل
- •استئناف ريماوي: المحكمة العليا، 21 ديسمبر 2026
كيف وقعت عملية السطو
في 17 يناير 2025، وصل المشاركون في عملية السطو المدبرة مسبقًا إلى منزل المرأة. وانتحل ريماوي صفة موظف بلدي، ودفعها إلى فتح الباب بذريعة فحص الكهرباء. وطُرحت المرأة أرضًا، وقُيّدت وهُدّدت؛ وفُتّش منزلها، وجُرّت على الدرج إلى الطابق السفلي، حيث تُركت مقيدة.
دورا المُدانين والممتلكات المسروقة
ثبت أن ريماوي هو المنفذ المباشر الذي تحرك داخل المنزل. أما المصري فبقي في السيارة، لكنه حافظ على اتصال هاتفي بالمشاركين، وأصدر تعليمات بشأن البحث عن الخزنة، ووصفته المحكمة بأنه منظم الجريمة ومديرها. وتألفت الممتلكات المسروقة من 1,200 شيكل، وبطاقة ائتمان، وبطاقة هوية، وآلتين موسيقيتين أثريتين من نوع الناي، وساعة يد.
أحكام المحكمة المركزية
أقر ريماوي بالذنب في إطار اتفاق، وأُدين بالتآمر لارتكاب جناية، والسطو في ظروف مشددة، والدخول غير القانوني إلى إسرائيل. وحكمت عليه المحكمة المركزية في تل أبيب بالسجن لمدة 71 شهرًا، وبإجمالي 76 شهرًا مع إضافة مدد السجن مع وقف التنفيذ، فضلًا عن دفع تعويض قدره 25,000 شيكل للضحية. وحُكم على المصري بالسجن لمدة 70 شهرًا، وبالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع 25,000 شيكل للمرأة.
لماذا تطلب النيابة العامة تشديد عقوبات السجن
ترى النيابة أن نطاق العقوبة المحدد بالسجن من خمس إلى تسع سنوات كان خاطئًا: ففي قضية ريماوي، طلبت النيابة العامة نطاقًا من سبع إلى 10 سنوات، وفي قضية المصري، من ثماني إلى 11 سنة. ويتمثل موقف الدولة في أن الإقرار بالذنب، وتوفير الوقت القضائي، والظروف الشخصية قد تؤثر في اختيار العقوبة ضمن النطاق المحدد، لكنها لا ينبغي أن تخفض النطاق نفسه، الذي يُحدد وفقًا للطريقة التي ارتُكبت بها الجريمة. وتشير النيابة العامة أيضًا إلى إدانات ريماوي السابقة، والدور القيادي للمصري، والحاجة إلى توفير حماية أكبر للمسنين.
العواقب والإجراءات اللاحقة
تعرضت الضحية لإصابات جسدية، وشُخّصت لاحقًا باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب القلق. ووفقًا لتقرير قُدم إلى المحكمة، بدأت تقلل من مغادرة منزلها، وفقدت ثقتها بالغرباء، وتكبدت نفقات لتعزيز أمن منزلها. وحددت جلسة نظر الاستئناف في قضية ريماوي أمام المحكمة العليا بتاريخ 21 ديسمبر 2026؛ ولا يذكر المصدر النتيجة النهائية لإجراءات الاستئناف.
ماذا يعني هذا لك
قد يوضح الاستئناف مدى شدة العقوبات التي يتعين على المحاكم الإسرائيلية فرضها على الاعتداءات المدبرة مسبقًا ضد المسنين داخل منازلهم. وقد يؤثر القرار أيضًا في كيفية التعامل مع المنظمين الذين يديرون الجريمة عن بُعد، وكيفية أخذ الإقرار بالذنب في الحسبان عند تحديد نطاق العقوبة. وفي هذه المرحلة، لم تُشدد العقوبات؛ إذ يفيد المصدر فقط بتقديم الاستئنافات.