النيابة العامة ستقرر ما إذا كانت ستحقق في تصريحات الحاخام دوف ليئور
جمعت الشرطة مواد تتعلق بفتوى دينية أصدرها الحاخام دوف ليئور، أجازت لليهود قطف الزيتون في بساتين فلسطينية. ويتعين على النيابة العامة الآن أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا بشبهة التحريض.
الوقائع الأساسية
- •موضوع المراجعة: الحاخام دوف ليئور
- •الجهات المراجِعة: شرطة إسرائيل والنيابة العامة
- •الشكوى: التحريض على العنصرية والعنف والحث على ارتكاب السرقة
- •الجهة المشتكية: «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»
- •تضم المنظمة 170 حاخامًا وحاخامة
- •لم يُبلّغ حتى الآن عن اتخاذ قرار بفتح تحقيق
ما الذي حدث
أصدر الحاخام دوف ليئور فتوى دينية تنص على أنه يُسمح لليهود بقطف الزيتون في بساتين فلسطينية ودخول الأراضي المعنية. ووصف هذا القطف بأنه مباح تمامًا وأن له «فضيلة خاصة»، بما في ذلك في قطع الأراضي الواقعة بعيدًا عن التجمعات اليهودية.
من توجّه إلى الشرطة
قدّمت الشكوى منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»، التي تضم 170 حاخامًا وحاخامة. وأشار القائم بأعمال المدير العام للمنظمة، أنطون غودمان، إلى شبهات التحريض على العنصرية والعنف، وكذلك الحث على سرقة الممتلكات.
المرحلة الحالية من المراجعة
جمعت الشرطة مواد وتنتظر قرار النيابة العامة بشأن فتح تحقيق ضد الحاخام بشبهة التحريض. ولا يفيد المصدر بصدور أي قرار رسمي بفتح تحقيق جنائي أو تقديم لائحة اتهام أو اتخاذ أي إجراء نهائي آخر.
الخلاف حول الأساس القانوني والديني
كان حاخامات المجلس الديني لغوش عتصيون قد أعلنوا سابقًا أن قطف الزيتون من بساتين تعود إلى عرب محظور قطعًا، لأن أصحابها لم يتنازلوا عن ممتلكاتهم، ولأن أخذ المحصول يشكل سرقة خطيرة. وفي المقابل، جادل ليئور بأن الأرض بقيت ملكًا لشعب إسرائيل، وأن أصحاب البساتين يُفترض أنهم تنازلوا عن الثمار إذا لم يتمكنوا من قطفها لأسباب أمنية. ورفض جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الفتوى الدينية بشدة، وقال إنها تشجع على جرائم العنف والسرقة والتحريض والمواجهات.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني نشر فتوى دينية في حد ذاته أن الأفعال الواردة فيها مسموح بها بموجب قانون الدولة. وبالنسبة إلى السكان الإسرائيليين العاديين، توضح القضية أن الدعوات إلى دخول أرض شخص آخر أو أخذ المحاصيل قد تخضع لمراجعة الشرطة وفحص النيابة العامة، حتى لو جرى تبريرها بحجج دينية. وفي هذه المرحلة، تتعلق المسألة فقط باتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق من عدمه.