«الصهيونية الدينية» اقترحت تقييد تقديم الالتماسات إلى المحكمة
تشمل الخطة التي قدمها بتسلئيل سموتريتش وسمحا روتمان تقييد الالتماسات وزيادة عدد مناصب الثقة الشخصية. ووفقًا للوصف المتاح للنشر، يُقترح أيضًا منع الدولة من الطعن في أحكام البراءة في الإجراءات الجنائية.
الوقائع الأساسية
- •المبادران: بتسلئيل سموتريتش وسمحا روتمان
- •الحزب: «الصهيونية الدينية»
- •يُقترح تقييد تقديم الالتماسات
- •يُقترح زيادة عدد مناصب الثقة
- •يُقترح منع الدولة من الطعن في حكم بالبراءة
- •تاريخ النشر وفقًا للرابط: 15 سبتمبر/أيلول 2026
ما الذي اقتُرح
هذه خطة لحزب «الصهيونية الدينية» تتعلق بالجهاز القضائي والخدمة المدنية. ولا يتضح من المواد المتاحة على وجه الدقة أي الالتماسات يُقترح تقييدها، ومن سيحتفظ بحق تقديمها، وما الشروط الإجرائية المقترح تغييرها.
الإجراءات الجنائية
ينص حكم منفصل على منع الدولة من الطعن في حكم بالبراءة في الإجراءات الجنائية. وإذا اعتُمد مثل هذا الحكم، فلن يكون من الممكن إعادة النظر في تبرئة متهم من قبل المحكمة في الدرجة المعنية إثر طعن تقدمه الدولة. ولم تُحدد في المصدر المقدم أي استثناءات أو أحكام انتقالية.
مناصب الثقة الشخصية
تشمل الخطة أيضًا زيادة عدد مناصب الثقة الشخصية. ولا تحدد المواد المتاحة أي مناصب في الخدمة المدنية سيشملها التغيير أو كيفية تنظيم التعيينات.
وضع المبادرة
يصف المصدر خطة سياسية، وليس قانونًا سُنّ بالفعل أو قرارًا قضائيًا. ولا يتضمن النص المقدم مشروع قانون، أو أسماء تشريعات مقترح تعديلها، أو تاريخًا للتصويت، أو معلومات عن دخول المقترحات حيز التنفيذ.
ماذا يعني هذا لك
ما دام هذا الأمر لا يزال مقترحًا، فهو لا يغير في حد ذاته حقوق المواطنين أو الإجراءات القانونية القائمة. وإذا اعتُمدت أحكام محددة، فقد تؤثر في إمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية، ونهائية أحكام البراءة، وعملية تعيين بعض موظفي الخدمة المدنية، لكن لا يمكن تقييم الأثر الدقيق من دون نص المبادرة.