مراهقون في البؤر الاستيطانية غير القانونية: لماذا تعجز منظومة الدعم عن التعامل معهم؟
يصف تحقيق أجرته ynet و«شومريم» قاصرين يتركون الأطر التعليمية ويصلون إلى بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة. ووفقًا للإفادات المعروضة، يعيش بعضهم من دون إشراف ويشاركون في أعمال عنف، في حين لا تقدم خدمات الدولة والسلطات المحلية حلًا منهجيًا للمشكلة.
الوقائع الأساسية
- •1 أغسطس 2025 — بلاغ بشأن القاصر س.
- •تربط الشرطة نحو 300 مراهق باضطرابات النظام العام وأعمال العنف
- •العدد الإجمالي المقدّر: بين 600 و1,000 شخص
- •سبتمبر 2025 — استُكمل التقرير المشترك بين الوزارات
- •الأساس القانوني للبلاغات — قانون الأحداث
من يبلّغ عن الأطفال المعرّضين للخطر
أرسل الدكتور يورام سوريك، وهو ناشط في حركة «النظر إلى الاحتلال في عينيه»، عشرات البلاغات إلى خدمات الرفاه الاجتماعي، وبصورة أساسية إلى خدمات المجلسين الإقليميين ماتيه بنيامين وغور الأردن. وفي أحدها، أبلغ عن القاصر س.، الذي شوهد في 1 أغسطس 2025 وهو يضرب كلبًا بحجر في بؤرة استيطانية تقع غرب مستوطنة ييطاف. كما حذّر الناشطون من تدهور الحالة النفسية للفتى ومن احتمال استخدام قاصرين لارتكاب جرائم بدافع قومي.
الأعمار آخذة في الانخفاض، ولا توجد بيانات رسمية
وفقًا للتحقيق، يصل الآن إلى البؤر الاستيطانية طلاب في الصفين السابع والثامن: في البداية خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات، ثم يتسرب بعضهم من الأطر التعليمية. وقدّر ممثل لوزارة الدفاع عدد «شبيبة التلال» بنحو 1,000 شخص، بينما ذكر ممثلو وزارتي التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي نطاقًا يتراوح بين 600 و800. أما الشرطة فتقدّر أن نحو 300 مراهق في البؤر الاستيطانية وعلى التلال يشاركون في اضطرابات النظام العام وأعمال العنف.
التزامات خدمات الرفاه الاجتماعي
يستند سوريك إلى معايير «القاصر المحتاج» المنصوص عليها في قانون الأحداث: وقد تشمل ارتكاب مخالفة، أو الوجود في بيئة ضارة، أو تعرّض الحالة الجسدية أو النفسية للقاصر للخطر. كما يشير تقرير مشترك بين الوزارات، أُعد بقيادة وزارة العدل في سبتمبر 2025، إلى أن بعض الأطفال يفتقرون إلى الظروف الأساسية وإشراف البالغين والتواصل مع والديهم. وأبلغت وزارة الرفاه الاجتماعي الكنيست بأنها تفحص البلاغات التي تتلقاها، وعندما يُحدَّد وجود خطر، تُشرك أخصائيًا اجتماعيًا بموجب قانون الأحداث.
لا حكم قضائي ولا قانون جديد
لا يفيد المقال بصدور حكم قضائي أو تعديل تشريعي أو توجيه ملزم لسلطات الدولة. وقد أقرت لجنة الأخلاقيات في اتحاد الأخصائيين الاجتماعيين في إسرائيل بأن هذه مشكلة على مستوى البلاد، لكنها رفضت الادعاء بوقوع مخالفة أخلاقية من جانب الأخصائيين الاجتماعيين المحليين، وأوصت بالتوجه إلى وزارات الرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم والأمن العام. وذكر مجلس ماتيه بنيامين الإقليمي أنه يعمل وفقًا للقوانين وإرشادات الوزارة، بينما لم يقدم مجلس غور الأردن الإقليمي ردًا.
ماذا يعني هذا لك
لا يمنح النشر حقوقًا جديدة ولا يغيّر الإجراءات القائمة. وبالنسبة إلى الأسر التي تواجه وضعًا مماثلًا، فإنه يوضح إمكان تقديم معلومات عن وجود قاصر في بيئة خطرة إلى خدمات الرفاه الاجتماعي المحلية والهيئات الحكومية المعنية، لكن التدخل الفعلي يعتمد على تحديد هوية الطفل وإجراء تقييم فردي للمخاطر.