الإفراج عن ريكو شيرازي بعد نحو عشر سنوات من السجن
من المتوقع الإفراج عن ريكو شيرازي في 3 أكتوبر 2026، بعد نحو عشر سنوات في السجن. ووفقًا لـ«معاريف»، قد تُقدِم مصلحة السجون على تبكير الإفراج إلى ليلة الخميس–الجمعة، لتقليص الانكشاف العلني للحدث وخطر وقوع اعتداء محتمل.
الوقائع الأساسية
- •الموعد الرسمي للإفراج: 3 أكتوبر 2026
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •الحكم الصادر في ديسمبر 2015: ثماني سنوات وغرامة قدرها مليون شيكل
- •الملف 512: السجن تسع سنوات
- •قُضي جزء كبير من مدد السجن بالتزامن
ما الذي قضى عقوبته بسببه
في ديسمبر 2015، حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على شيرازي بالسجن ثماني سنوات وبغرامة قدرها مليون شيكل، في قضية فواتير وهمية وإخفاء إيرادات بعشرات ملايين الشواكل. وشملت الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضريبية وغسل أموال.
الحكم في الملف 512
لاحقًا، وفي إطار صفقة ادعاء في الملف 512، أُدين شيرازي بالمساعدة في التسبب بوفاة غاي يحزقيل في ألمانيا عام 2003، وبالتآمر لمحاولة اغتيال آسي أبوتبول في براغ عام 2004. وحُكم عليه في هذا الملف بالسجن تسع سنوات، إلا أنه تقرر أن يقضي جزءًا كبيرًا من العقوبة بالتزامن مع العقوبة الصادرة بحقه في الملف الاقتصادي.
لماذا يجذب الإفراج اهتمامًا
خلال فترة سجنه، عُدّ شيرازي هدفًا استخباراتيًا مهمًا للواء الوسط في الشرطة ولوحدات لاهف 433. وبعد مقتل ابنه، شاي شيرازي، احتُجز السجين في العزل لسنوات: وأشارت المواد المقدمة إلى المحكمة إلى تقييم لمستوى خطورته ونزاعات مرتبطة به. وادعت الدولة أن هذه النزاعات لم تختفِ وأن المعلومات الاستخباراتية بررت القيود، بينما اعترض محاميه على مدى حداثة هذا التقييم.
ما المعروف عن المخاطر المحتملة
تقدّر مصادر «معاريف» أن الإفراج قد يؤثر في موازين القوى في عالم الجريمة في نتانيا. ومع ذلك، لا يتضمن المنشور معلومات عن خطة ملموسة لدى شيرازي للعودة إلى النشاط الإجرامي أو تنفيذ انتقام؛ وتُعرض ادعاءات من هذا النوع صراحةً بوصفها تقديرات للمصادر. ولم يرد في المقال أن قرارًا قضائيًا جديدًا ومنفصلًا صدر بشأن الإفراج: بل يتعلق الأمر بانتهاء مدة السجن وباحتمال أن تغيّر مصلحة السجون موعد الخروج الفعلي.
ماذا يعني هذا لك
يعني انتهاء مدة السجن المحكوم بها الإفراج عن السجين، حتى لو واصلت الشرطة أو سلطات السجون تقييم المخاطر المرتبطة به. ويمكن لمصلحة السجون تنظيم الخروج الفعلي بطريقة تقلص الانكشاف العلني والتهديدات الأمنية، لكن المادة المعروضة لا تفيد بفرض قيود جديدة بعد الإفراج. والمخاوف التي عبّرت عنها المصادر ليست، في حد ذاتها، وقائع أثبتتها المحكمة.