نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون تنازل عن حظر نشر اسمه
أعلن نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، آفي حاييم، أنه الشخص الذي خضع للتحقيق للاشتباه بارتكاب جرائم جنسية بحق موظفة في البلدية. وقد تنازل طوعًا عن حظر نشر اسمه، وينفي ارتكاب أي جريمة، ويدّعي أن العلاقة كانت بالتراضي.
الوقائع الأساسية
- •الشخص المعني بالقضية: نائب رئيس البلدية آفي حاييم
- •المحكمة: محكمة الصلح في ريشون لتسيون
- •النشر الأصلي: 27 أكتوبر 2026
- •مدة المنع من دخول مبنى البلدية: 30 يومًا
- •المواد قيد المراجعة لدى النيابة العامة
ما هو جوهر النزاع
ادعت موظفة في البلدية، تعمل سكرتيرة لمسؤول كبير آخر ولا تتبع مباشرة لحاييم، أنه ارتكب بحقها قبل عدة سنوات جرائم جنسية داخل مكتبه. ووفقًا لروايتها، لم يكن بوسعها رفضه بسبب منصب حاييم الرفيع. ولا ينكر حاييم وجود علاقة بينهما، لكنه يصر على أنها كانت بالتراضي ويصف الشكوى بأنها كاذبة.
لماذا كُشف الاسم
كان من المقرر أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون في طلب للكشف عن هوية المشتبه به. لكن حاييم نفسه، بعد التشاور مع المحامي عوفر ألموغ، تنازل عن حظر نشر اسمه. وجاء في بيان صدر نيابة عنه أنه يتوقع من السلطات المختصة كشف الحقيقة وإغلاق الملف.
ما الذي حدث بعد التحقيق
نُشرت معلومات عن القضية للمرة الأولى في أغسطس. وعقب التحقيق، مُنع حاييم من دخول مبنى البلدية لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك عاد إلى عمله. وأُحيلت مواد التحقيق إلى النيابة العامة لفحص الأدلة واتخاذ قرار بشأن الخطوات اللاحقة.
لم يُتخذ بعد قرار بشأن تقديم لائحة اتهام
السؤال المحوري في القضية هو ما إذا كانت هناك موافقة، إذ يقدم الطرفان روايتين متعارضتين للأحداث. ولم تقرر النيابة العامة بعد ما إذا كانت المواد التي جُمعت تبرر تقديم لائحة اتهام. ولا يفيد المصدر بأنه قُدمت لائحة اتهام أو صدر حكم قضائي في موضوع الشبهات.
ماذا يعني هذا لك
التنازل عن حظر النشر يعني فقط الكشف عن اسم المشتبه به، ولا يؤكد ثبوت الشبهات. ويعود قرار تقديم لائحة اتهام إلى النيابة العامة، وما لم تثبت إدانته أمام المحكمة وإلى أن يحدث ذلك، فلا يُعتبر المشتبه به مذنبًا. وفي قضايا من هذا النوع، قد يكون تقييم الموافقة بالغ الأهمية بالنظر إلى المناصب المهنية للأطراف المعنية.