الاشتباه في قيام مالك شركة أمنية بتزويد مهرّبين بطائرات مسيّرة
كشف تحقيق مشترك أجرته وحدة لاهف 433 وسلطة الضرائب الإسرائيلية عن مخطط مزعوم لاستيراد طائرات مسيّرة من الصين لصالح منظمات إجرامية في جنوب البلاد. وأُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وضُبطت نحو 30 طائرة مسيّرة في مستودع الشركة الأمنية.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 21 أغسطس 2026
- •أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم
- •ضُبطت نحو 30 طائرة مسيّرة
- •مُدد توقيف اثنين من المشتبه بهم حتى 25 أغسطس
- •يجري التحقيق في انتهاكات لقانون ضريبة القيمة المضافة وأمر الجمارك
- •لم يُحدد رقم القضية ولا اسم المحكمة
كيف نشأت الشبهات
لاحظ مسؤولو الجمارك في مطار بن غوريون شحنة كبيرة على نحو غير معتاد من مجموعات تحتوي على طائرات مسيّرة، كانت متجهة إلى شركة تعمل في قطاع الأمن والدفاع. وبدت الكمية مفرطة مقارنة باحتياجات الشركة نفسها، ولذلك أُحيلت المعلومات إلى الشرطة. وتتبع المحققون إحدى الشحنات، واكتشفوا، وفقًا للتقرير، أنه بعد تسليم الطائرات المسيّرة إلى الشركة، نُقلت إلى أشخاص مرتبطين بعمليات تهريب في جنوب إسرائيل.
من أُلقي القبض عليه وما الذي ضُبط
يركز التحقيق على مالك الشركة، وهو من سكان أشكلون وفي الثلاثينيات من عمره، وعلى موظفين اثنين. وعندما وصلت شحنة أخرى تضم 30 طائرة مسيّرة إلى مستودع الشركة، دخل التحقيق مرحلته العلنية: أُلقي القبض على الثلاثة، وضُبطت الشحنة، وعُثر في الموقع على معدات إضافية لتشغيل الطائرات المسيّرة. ويشتبه المحققون في أن الشركة عملت وسيطًا ومورّدًا لأشخاص ينشطون في تهريب الأسلحة والمخدرات.
ما المخالفات التي يجري التحقيق فيها
خضع المشتبه بهم للتحقيق بشبهة انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة وأمر الجمارك، وكذلك بشبهة غسل الأموال والتآمر لارتكاب جناية. ووفقًا لرواية المحققين، نُفذت على مدى فترة طويلة عشرات الشحنات المماثلة من الطائرات المسيّرة والمعدات ذات الصلة. وتفحص السلطات أيضًا احتمال أن تكون بعض المعدات قد وصلت لاحقًا إلى جهات ضالعة في نشاط إرهابي عدائي ضد إسرائيل.
قرار المحكمة ووضع القضية
مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبه بهم حتى 25 أغسطس، بينما أُفرج عن المشتبه به الثالث بشروط مقيّدة. ولم يحدد المصدر اسم المحكمة أو رقم القضية أو تاريخ القرار القضائي. ولا يزال التحقيق جاريًا؛ وتتوقع الشرطة إلقاء القبض على أشخاص إضافيين، ولم تُتخذ بعد أي استنتاجات نهائية بشأن الإدانة.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر التقرير أن الكميات الكبيرة على نحو غير معتاد من المعدات المستوردة قد تشكل أساسًا لإجراء فحص مشترك من جانب سلطات الجمارك والشرطة والضرائب، ولا سيما إذا نُقلت البضائع لاحقًا إلى أطراف ثالثة. ويعني ذلك بالنسبة إلى المستوردين والشركات زيادة الاهتمام ليس فقط بالإجراءات الجمركية والضريبية، بل أيضًا بالاستخدام الفعلي المقصود للشحنات والجهات النهائية المتلقية لها. وفي هذه المرحلة، لا يعدو الأمر كونه شبهات وتحقيقًا جاريًا، وليس إدانة.