شاس ستطالب بإقرار قانون تجنيد قبل تشكيل الحكومة المقبلة
صرّح عضو الكنيست عن شاس ووزير العمل السابق يوآف بن تسور بأن الحزب سيجعل إقرار قانون تجنيد شرطًا مسبقًا للانضمام إلى ائتلاف مستقبلي. وهذا موقف سياسي قبيل الانتخابات، وليس قانونًا قُدِّم أو سُنّ بالفعل.
الوقائع الأساسية
- •صاحب التصريح: عضو الكنيست عن شاس يوآف بن تسور
- •المنصة: بودكاست «120 وواحد» التابع لـynet
- •الشرط: إقرار القانون قبل تشكيل الحكومة المقبلة
- •صياغة القانون المقترح غير محددة في المصدر
- •لم يُقدَّم القانون ولم يُسنّ
ما أعلنه بن تسور
في مقابلة مع بودكاست «120 وواحد» السياسي التابع لـynet، قال بن تسور إنه يجب إقرار قانون التجنيد قبل تشكيل الحكومة المقبلة وأدائها اليمين. ووفقًا له، فإن هذا الموقف منسق داخل شاس. ولا يتضمن المقال تفاصيل عن صياغة القانون المستقبلي، أو الجدول الزمني للدفع به قدمًا، أو الآليات البرلمانية المخطط لها.
لماذا أصبحت المسألة شرطًا ائتلافيًا
قال بن تسور إنه كان من الخطأ ألا تشترط الأحزاب الحريدية في اتفاق الائتلاف السابق إقرار قانون التجنيد قبل المبادرات الأخرى. كما أعرب عن أسفه لعدم اعتماد صيغة القانون التي تعود إلى فترة أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس في الماضي. ولا يصف التقرير حكمًا قضائيًا أو تشريعًا جديدًا.
الموقف من الخدمة
صرّح بن تسور بأنه ينبغي السماح لطلاب المدارس الدينية اليهودية بمواصلة دراستهم، بينما يجب على كل من لا يملك تأجيلًا للخدمة أن يخدم. وبالنسبة إلى الشبان الحريديين الذين لا يدرسون في مدرسة دينية يهودية، ذكر الخدمة العسكرية أو الوطنية، بما في ذلك إمكان الخدمة في الشرطة، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، ونجمة داود الحمراء. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة توفير ظروف تسمح للمجندين بالحفاظ على نمط حياة ديني.
السياق السياسي
قال بن تسور إن شاس تعتزم البقاء في كتلة اليمين، التي وصفها بأنها «الكتلة القائمة على الإيمان»، ولا ترى أن دعم غادي آيزنكوت هو الخيار المفضل. وجاء التصريح على خلفية الخلافات بشأن تجنيد الرجال الحريديين والعبء الواقع على جنود الاحتياط. ومع ذلك، فإن التصريح نفسه لا يغير قواعد التجنيد القائمة ولا ينشئ حقوقًا أو التزامات جديدة.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، لا شيء يتغير في هذه المرحلة: تصريح شاس ليس قانونًا ولا يحل محل القواعد القائمة المتعلقة بالخدمة العسكرية وتأجيلات الخدمة. ولن تنشأ آثار عملية إلا عندما يُقدَّم مشروع قانون محدد، ويقره الكنيست، ويدخل حيز النفاذ؛ ولا يوضح المصدر مضمون مثل هذا المقترح.