«ديغل هتوراه» أوعزت إلى ممثليها بنقل بيانات التصويت خلافًا لحكم صادر عن محكمة العدل العليا
وفقًا لموقع واينت، تلقّى ممثلو «ديغل هتوراه» في مراكز الاقتراع تعليمات بالإبلاغ عن بيانات التصويت على مدار اليوم. وكانت لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة العدل العليا قد حظرتا هذه الممارسة سابقًا، بعدما خلصتا إلى أنها تنتهك خصوصية الناخبين.
الوقائع الأساسية
- •المشاركون: «ديغل هتوراه» وممثلو الحزب في مراكز الاقتراع
- •الجهات: لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة العدل العليا
- •أساس الحظر: حماية الخصوصية
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
- •التاريخ الدقيق للحكم غير مذكور في المصدر
- •لا توجد مبالغ مالية
ما الذي حدث
كانت «ديغل هتوراه» — الجناح الليتواني في حزب «يهدوت هتوراه المتحدة» — تعتزم تلقي معلومات آنية عن نسب إقبال الناخبين. وكان الهدف من البيانات إظهار معدلات التصويت في التجمعات السكانية والجماعات الحسيدية ومناطق معينة، لكي يتمكن الناشطون من حشد المؤيدين في الأماكن التي كان فيها عدد الناخبين منخفضًا.
لماذا نشأ نزاع قانوني
وفقًا لتقرير واينت، قررت لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة العدل العليا أن نقل بيانات التصويت من قبل أعضاء لجان مراكز الاقتراع ممارسة غير سليمة تنتهك الحق في الخصوصية. وعلى الرغم من الحظر، كان من المتوقع، وفقًا للتقرير، أن يواصل بعض ممثلي الحزب في مراكز الاقتراع نقل المعلومات على مدار اليوم. ولم يرد في المصدر رقم القضية أو تاريخ حكم محكمة العدل العليا أو اسم القانون المحدد الذي طُبق.
جمع المعلومات بوسائل بديلة
كما جنّد الحزب مئات الناشطين، الذين تلقوا تعليمات بتوثيق معلومات عن الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم ونقلها إلى مقار الحملات الانتخابية المحلية لإدخالها في نظام محوسب. وفي «أغودات يسرائيل»، الجناح الحسيدي للحزب، طُلب من الناخبين الاتصال بعد مغادرتهم مركز الاقتراع، بينما دوّن ناشطون قرب مراكز الاقتراع في المناطق المتدينة أسماء الذين حضروا. ويشير واينت إلى أن البلاغات الهاتفية ربما لم تكن دقيقة، لأن هذه الطريقة لم تكن قادرة على التحقق من أن التصويت قد تم فعليًا.
ما الذي لا يورده المصدر
لا تتضمن المادة المقدمة أي معلومات عن أمر مؤقت أصدره رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ، ولا يوجد قرار إجرائي نهائي بشأن هذه الواقعة. لذلك، لا يمكن الجزم استنادًا إلى هذا المصدر بأن سولبرغ أصدر توجيهًا منفصلًا.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخب العادي، يعني ذلك أن نقل أحد أعضاء لجنة مركز الاقتراع معلومات عن مشاركة الناخب في الانتخابات إلى مقر الحملة الانتخابية للحزب عُدّ ممارسة غير سليمة. ومع ذلك، يصف التقرير وسائل بديلة استخدمها ناشطون من خارج اللجنة لجمع المعلومات، لكنه لا يذكر ما إذا كانت تلك الوسائل قد حُظرت بصورة منفصلة أو اعتُرف بقانونيتها.